''الاستئناف'' تتسلم ملف قضية معاون مباحث الهرم لتحديد جلسة المحاكمة

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، ملف قضية مقتل الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرمن الذي استشهد أثناء محاولته القبض على ضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي يقوم بالاتجار في الأسلحة بعد إعداد كمين له بمنطقة الهرم، وذلك بعد قرار المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بإحالة 4 متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات .
وتضمن قرار الإحالة الذي أعده أسامة حنفي رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة 4 متهمين على رأسهم محمد عز الدين عويس مدير موارد البشرية بأحد البنوك، وجاء فى أمر الإحالة أن عويس شرع فى قتل تاجر السلاح عبد العزيز الهلباوى، بأن قصد ذلك وأطلق الرصاص تجاهه، لكنه لم يتمكن من قتله لسبب خارج عن إرادته، وهو تحرك السيارة فى ذلك الوقت ليحيد المتهم عن قصده ويصيب معاون المباحث الرائد تامر حمودة، كما أحالت كل من ضابط العمليات الخاصة عبد العزيز الهلباوى ''محبوس''، وصاحب شركة خاصة يدعى محمد شريف ''هارب''، إلى الجنايات بتهمة الاتجار فى السلاح، وحيازة أسلحة ثقيلة، حيث ادعى الثانى أنه يعمل فى جهاز سيادى، واستقطب الهلباوى وأقنعه بتجارة السلاح مقابل تقديم فرص هائلة له بالعمل فى مراكز مرموقة، وتم القبض على الهلباوى خلال الكمين الذى أعده رائد الشرطة الشهيد، فى حين أن المتهم الثانى صاحب السلاح سافر إلى أمريكا فى وقت سابق لعملية بيع السلاح.
كما تضمن القرار اتهام سيدة تدعى هند رميح، ''هاربة''، ربة منزل، بالاشتراك فى اتجار السلاح، حيث طلب منها الهلباوى البحث عن مشترى، فاتصلت بدورها بمدير الموارد البشرية فى البنك معتقدة أنه يمكن أن يجد مشتريًا، لكنه أخبر رجال الشرطة
وذكر مصدر قضائى أن القضية سيتم إحالتها على شقين، الشق الأول سيتضمن اتهام ضابط الأمن المركزى بالاتجار بالأسلحة، والشق الثانى سيتضمن بإحالة موظف بنك والذى قام بدور المرشد السرى والمتهم بقتل الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرم لإطلاقه الرصاص على معاون الهرم أثناء محاولة هروب ضابط الأمن المركزى، وقد انتهت النيابة من كافة التحقيقات والتقارير التى أثبتت أن المتهم الذى ادعى ضابط الأمن المركزى أنه هو من أمده بالأسلحة ويعمل ضابطًا فى المخابرات ليس صحيحًا، بعد نفى جهاز المخابرات العامة.