اتهم النائب السابق عصام سلطان، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتعطيله تفعيل قرار ضبط وإحضار، المستشار مرتضى منصور، النائب السابق، حينما تم إتهامه بالتحريض على قتل الثوار بموقعة الجمل مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أرسلت خطابًا للنائب العام من أجل إستصدار طلب من ''المجلس الأعلى للقضاء'' من أجل اقتحام منزل زوج بنت منصور لأنه قاض لتنفيذ أمر الضبط والإحضار. شاهد الفيديو عصام سلطان فى آخر النهار وأكد سلطان خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''آخر النهار'' المذاع على فضائية ''النهار'' يوم الثلاثاء، أن النائب العام وضع الطلب في ''الدرج'' دون تفعيله ما يُثير العديد من علامات الاستفهام مندهشًا من شكر منصور للنائب العام على هذا الموقف، كما شكر كل من الإعلامي مصطفى بكري، وكل من رفعت السعيد، وأحمد فضالي بيشكروه لمواقفه الضخية ما يؤثر على صحة تطبيق القانون. وأوضح سلطان أنه أثناء تقديم بلاغ ضد مرتضى منصور في مكتب النائب العام فوجئ بأنه صدر ضده قرار ضبط وإحضار وعلم من مصادر مطلعة هناك بأن منصور هرب إلى منزل زوج بنته القاضي ليختبئ، موضحًا أن النائب العام لم يبدأ في التحقيق في أي من البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور على الرغم من أنه شتم سيف عبدالفتاح، مستشار الرئيس في أحد البرامج. وطالب سلطان بإنشاء مكتب سياسي للنائب العام، الذي لم يفعل أي بلاغ ضد مرتضى منصور على الرغم من أنه أحال بلاغًا خلال أربعة أيام قُدم من الإعلامية جيهان منصور ضد عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ما يعني أن النائب العام يكيل بمكيالين حيث يتم التحقيق مع البعض ولا يتم التحقيق مع البعض الآخر، وبتلك الطريقة يشجع النائب العام على أخذ الحقوق باليد وليس بالقانون. وشدد سلطان على أن هناك مظنة إتفاق ما بين مرتضى منصور والنائب العام بأن يشتم الأول ولا تتم مسائلته قانونيًا متسائلًا ''لماذا لم يقدم النائب العام تقديم طلب لمجلس القضاء بتفتيش منزل قاضي وهو متواجد حتى الآن وأكد لي المستشار الغرياني حينما كان رئيسًا لمجلس القضاء بعدم تلقيه.. لماذا يحمي النائب العام بعض الأشخاص ويرفض التحقيق مع الآخرين''.