أزمة الضباط الملتحون مع الداخلية.. صدام وشيك.. أم حل مؤقت؟

رغم وصول رئيس ينتمي للتيار الإسلامي إلى حكم مصر، الا ان أزمة الضباط الملتحون لا زالت قائمة، فما بين إصرار الضباط على ما وصفوه بتطبيق سُنة الرسول واعفاء اللحية، والرفض التام من الوزارة، خوفاً من ارتداء ارهابيين لملابس الشرطة وتنفيذ عمليات من خلالها، دون التفرقة بينهم وبين الشرطة، تبقى القضية دون حل.
4 أحكام قضائية صدرت لصالح الضباط الملتحين منذ أن بدأوا في المطالبة بإعفاء اللحية في وزارة الداخلية وتطبيق السنة، كما يحدث في بُلدان كثيرة، ووثقوا ذلك من خلال صور لبعض ضباط الشرطة في دول كثيرة أهمها الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة للمملكة العربية السعودية.
قضت الأحكام جميعها بعودتهم للعمل، بعد أن أصدرت مجالس التأديب في وزارة الداخلية قرارات بوقفهم عن العمل بسبب مطالبتهم باعفاء اللحية، وشملت القرارات عودتهم باللحية، إلا أن الوزارة في عهد اللواء محمد إبراهيم، الوزير السابق رفضت التنفيذ.
وبحسب الملازم أول عماد الخولي أحد الضباط الملتحين، فإن الوزارة تقدمت باستشكالات على الحكم، وتم رفضها، ولم يبق أمام الوزارة اختيارات، فعليها الآن أن تُنفذ الأحكام بعودتهم للعمل ''باللحية''، وأنهم لايريدون الدخول في اعتصامات أو تصعيد موقفهم، حرصاً منهم على مصلحة الوطن والظروف التي يمر بها، على حد قوله.
ونظم الضباط الملتحون، عدداً كبيراً من الوقفات الإحتجاجية للمطالبة باعفاء اللحية، وازدادت المطالبات والإصرار على ما اعتبره ''حق العقيدة''، بعد نجاح الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، ووصول رئيس ملتح إلى الحكم.
وقد اعلن الضباط عن التصعيد، واعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية، مطلع شهر أكتوبر المنصرم، إلا أنهم تراجعوا بعد وعود من الرئسة بحل القضية وعودتهم للعمل ''باللحية''، وهو ما تأخر كثيراً، مما دعاهم للعودة للوقفات الاحتجاجية أمس، ودارات مفاوضات استمرت ساعات بين وفد من الضباط ومساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.
وقال النقيب هاني الشاكري، المتحدث باسم مجموعة ''أنا ضابط ضرطة مُلتحِ''، إن اللقاء شهد عرض لحل مؤقت من جانب وزارة الداخلية، يقضي بعودتهم للعمل ''باللحية'' حتى يتم انتخاب مجلس شعب يفصل في تلك القضية، مشيراً إلى أن لقاء أخر سيجمعهم بمساعد الوزير للاستماع لتفاصيل العرض والرد عليه، السبت القادم.
صرح المتحدث الرسمى بوزارة الداخلية بشأن ما نشرته بعض الصحف الصادرة اليوم عن وثيقة ''محضراً '' محرراً بمعرفة المباحث الجنائية بالوزارة.. تدليلاً على وقائع تزوير بالعملية الإنتخابية.
فقد أوضح المصدر أن ذلك المحضر قد حرر رداً على كتاب السيد المستشار رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية والذى طلب فحصاً لبعض الوقائع المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتى وردت بالطعون التى قدمها المرشحين ووكلائهم.
وأضاف المصدر أن المحضر قد تضمن سرداً لما تم رصده من وقائع وبلاغات بكافة اللجان الإنتخابية والتى تحرر بشأنها المحاضر اللازمة فى حينه ولم تتوصل جهود البحث إلى خلفيات تلك الوقائع أو حقيقتها أو تأثيرها على العملية الإنتخابية .