نشطاء: ''غلق المحلات'' وصية ''البنا''.. وآخرون: نقبل القرار ''بشروط''

سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' و''تويتر''، بعدما أكد الدكتور محمد محسوب - وزير الدولة للشئون البرلمانية و القانونية - أن قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساء سيطبق ابتداء من السبت القادم، وذلك وسط عدم تأكيدات من مؤسسة الرئاسة، وميل لضغوط بالتراجع عن القرار لما سببه من حالة غضب بين أصحاب المحلات، فامتزجت التعليقات على القرار بين المؤيد والمعارض والمؤيد لكن بشروط مسبقة.
انتبه كثير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجود مطلب غلق المقاهي والمحلات مبكراً ضمن مطالب الإمام ''حسن البنا'' - مؤسس جماعة الإخوان المسلمين - والتي عرفت ب''المطالب الخمسين للأمام البنا''، والتي أرسلها لحكام الدول الإسلامية تحت أسم ''رسالة تحت النور''؛ حيث يرد فيما يخص الناحية الاجتماعية والعلمية مطلب رقم 16 ''تحديد مواعيد افتتاح وغلق المقاهي العامة، ومراقبة من يشتغل بها وروادها وإرشادهم إلى ما ينفعهم وعدم السماح لها بهذا الوقت الطويل كله''، وذلك بالإضافة إلى استخدام هذه المقاهي في تعليم الأميين القراءة والكتابة، الأمر الذى أثار استياء بعض النشطاء، وأن الرئيس يطبق منهج الإخوان فى غلق المحلات، على حد وصفهم.
الناشط اليساري ''كمال خليل'' قال فى تدوينة له عبر ''فيس بوك'': ''القرار الأحمق للحكومة القنديلية بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء سيتسبب فى إغلاق الحكومة ذاتها ورحيلها لأنها حكومة لا ترى أمام عينيها.. إنها حكومة لا تلمس حالة المواطنين بشكل جيد .. حقا إنها وزارة تستحق الرحيل.. تسقط وزارة قنديل...الكيل قد طفح''، على حد قوله .
وعلق الناشط ''إبراهيم الجارحي'' مستنكراً القرار :'' بيقولك فيه دول برة مطبقة حكاية غلق المحلات بدري.. طب ما فيه دول برة مطبقة الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.. ما بنقلدهاش ليه؟!''، مضيقاً:'' القرار بمثابة اغتيال سياسي لمرسى لأن أصحاب المقاهي والعاملين فيها كتلة تصويتية هائلة ربما يخسرها الإخوان فى انتخاباتهم القادمة بسبب هذا القرار''.
الناشط ''تقادم الخطيب'' رأى أن رد فعل أصحاب المحلات على هذا القرار سيكون عنيفاُ بينهم وبين أفراد الشرطة المسئولة عن تنفيذ القرار، وستكون المواجهات ''دامية'' على حد قوله، مشيراً إلى أن هذا الأمر الذى سيظهر الحكومة عاجزة عن تطبيق القرار مما يترتب عليه أوضاع أخرى.
ورأى الناشط ''مالك عدلى'' أن قرار غلق المحلات سوف يساهم فى زيادة معدل البطالة، لأنه سيتسبب فى تسريح كمية كبيرة من العمالة وتخفيض أجورها، نظراً لقصر مدة العمل.
بينما قال الناشط ''عادل سليمان '': ''هل ممكن تطبيق قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء على برامج التوك شو بتاعتنا؟''، و''فرج حسن'' يرى أن هذا القرار لن يطبق أبداً لأنه سيتسبب فى إشعال موجة غضب بين أصحاب المحلات، وأضاف: ''مبارك وأحمد عز فى مجدهم مقدروش يطبقوا قرار زى ده''.
ولم يمر الأمر كالمعتاد دون سخرية بعض المعلقين؛ حيث علق أحد النشطاء قائلاً:'' مصر كلها هتنزل الشارع يوم السبت الجاي فى العاشرة مساء كما نزل الشعب ''يتفرج على حظر التجوال''، فى إشارة إلى أن أصحاب المحلات لن يلتزموا بتطبيق القرار.
وقال آخرون :'' احنا نقفل الساعة عشرة ونسيب النور مفتوح''، وعلق آخر :'' عدم انشغال أصحاب المحلات فى العمل ليلاً سيساهم فى زيادة معدل النسل ونسب المواليد''.
واستقبل بعض النشطاء قرار غلق المحلات بالترحيب؛ حيث علق أحدهم قائلاً:'' إن هذا القرار سيساعد الشعب فى الاستيقاظ والعمل مبكراً، كما أن المحال التِجارية تُغلق أبوابها في أوروبا وأغلب دول العالم ما بين الساعة الخامسة والسابعة، بعد ذلك لا تجد إلا المطاعم والمقاهي فقط مفتوحة لروادها''.
وأضاف أحد المؤيدين لهذا القرار قائلاً:'' مرحب بالقرار لأن هناك كم من الفوضى وإشغال الطريق وإهدار للكهرباء دون داعٍ، وتلال من القمامة خاصةً من المطاعم، مما يعيق حركة السير فى تلك الشوارع للمارة'' .
وفى هذا السياق، علق الناشط ''عمر صلاح الدين'' قائلاً:'' أقبل هذا القرار لأنه سيقلل من النزعة الاستهلاكية لدى المصريين '' الإدمان الاستهلاكي العتيد الذي تملك من عقولهم''، مضيفاً:'' لسنا أكثر تقدماً من الدول الحديثة مثل اليابان أو النمسا وغيرهم، والتي يتوقف فيها الاستهلاك الفردي قبل مغيب الشمس'' .
وتابع ''صلاح الدين'' قائلاً:'' لا أفهم حقا لماذا هذه الثورة ضد القرار؟!، باختصار، استيقظوا مبكراً، اعملوا طوال النهار، وليكن يوم في الأسبوع للتسوق و التبضع، كونوا منتجين يا أكثر شعوب الأرض استهلاكاً، أو استبدلوا استهلاككم المادي باستهلاك العلم والثقافة''، على حد قوله .
وعلق عدد أخر من النشطاء على موافقتهم على تطبيق القرار، لكنه بحاجة إلى تمهيد من السلطات التنفيذية فى الدولة مثل ''تمهيد إنارة الشوارع بأعمدة إنارة'' لأن الشوارع تعتمد على إنارة المحلات، بالإضافة إلى التواجد الأمني في تلك الشوارع، وأن يكون هناك سيطرة على الباعة الجائلين منعاً لانتشار السوق السواء بعد غلق المحلات، مع إيجاد بديل للعمال المتضررين من ذلك القرار، والمعرضين لإلغاء فترة عملهم بسببه .
وعلق الناشط ''طنطاوى'' فى هذا السياق: '' لما نبقى دولة متحضرة وشوارعها آمنة ومرورها منظم وعاملها حاصل على حقوقه .. الخ يبقى نقلدهم في مواعيد قفل المحلات''.
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد زكي عابدين - وزير التنمية الإدارية - قد أعلن، أمس الأربعاء، عن تأجيل قرار ''غلق المحلات'' الذي كان مقررا تنفيذه السبت القادم لحين إقرار لائحته التنفيذية .