الحرية والعدالة ينفي وجود خلاف مع الحكومة بشأن قرض الصندوق

قال مسؤول بارز في حزب الحرية والعدالة في مصر اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أي خلافات مع الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي وإن الحزب يؤيد أي برنامج اصلاح اقتصادي يتوافق مع البرنامج الانتخابي للرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وكانت صحيفة البورصة المصرية ذكرت يوم الأربعاء أن هناك بوادر خلاف بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين- تهدد التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب قوله انه "لا قرض دون برلمان منتخب يمثل الشعب" وانه يستبعد تحقيق أي تقدم في المفاوضات خلال 2012.

لكن شحاتة قال في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأربعاء "هذا كلام غير صحيح. لا توجد أي خلافات مع الحكومة... الرئيس معه حق التشريع وله الحق في التوقيع على الاتفاقية."

وكان مجلس الشعب قد تم حله في يونيو الماضي بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

وبدأت مصر يوم الثلاثاء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وقال مسؤول كبير في الصندوق لرويترز إن الاتفاق المزمع يجب أن يركز على خفض العجز الكبير في الميزانية دون أن يعوق النمو الاقتصادي.

وفي اتصال لاحق مع رويترز قال شحاتة "نحن مع البرنامج الاصلاحي الذي يتوافق مع برنامج الرئيس."

وكان يشير إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على إعداده في اطار جهودها للحصول على قرض صندوق النقد.

وتواجه مصر مشكلات اقتصادية كبيرة. وارتفع عجز الميزانية إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهناك بطالة متفشية بين الشبان كما أن احتياطيات العملة الأجنبية منخفضة

وخلال الأشهر القليلة الماضية عكفت الحكومة على وضع برنامج اقتصادي وتوفير الدعم السياسي والاجتماعي له استجابة لطلب الصندوق.

وبحسب تقدير صندوق النقد إذا نفذت الحكومة الإجراءات الازمة فستتمكن من خفض عجز الموازنة إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013