موسى: خلاف بالتأسيسية حول قانون منع التحرش.. وأزور فلسطين قريبًا

أكد عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن ما نشرته بعض الصحف عن قيامه بإفتتاح مؤتمر حول القضية الفلسطينية بجامعة الزقازيق، وهو خبر عار عن الصحة، وأنه ولم يتم ترتيب أي شيء من هذا القبيل مطلقا.
وأوضح موسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحقيقة هو أنه سوف يقوم بزيارة فلسطين نفسها في خلال أيام.
ومن ناحية آخري، أشار موسى إلى أن قانون منع التحرش ما زال محلاً لنقاش مطول في الجمعية التأسيسية، بين مؤيد له من المجموعة الليبرالية الوطنية، في مواجهة معارضة شديدة من اتجاهات تعارض الحقوق الكاملة للمرأة.
وأضاف موسى أن هناك مقترح مادة جديدة تضاف إلى موضوع منع التمييز بسبب الجنس أو الدين أو غيرهما بين كل المواطنين المصريين في الدستور، نصها كالآتي: "الأسرة هى أساس المجتمع، تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، وتلتزم الدولة بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة أفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف البدني والمعنوي أو الإساءة والإهمال، وكذلك للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة والمعاقة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً".
وتابع: "وتكفل الدولة التدابير اللأزمة لتفعيل حق المرأة فى التعليم والعمل والانتخاب، وفى الترشح للوظائف والمناصب العامة وتوليها، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية وحق الإرث، والتحرش بالنساء جريمة يعاقب عليها القانون".
وفي سياق منفصل أعلن موسى، عن دعمه وتأييده لمشروع الدكتور حامد عمار، لإعادة بناء التعليم من خلال المساهمة الشعبية.
وقال موسى : "أضم صوتي لمشروع د.حامد عمار لإعادة بناء التعليم من خلال المساهمة الشعبية بجنيه واحد يفرض كرسم على عدد من الأنشطة".
ودعا جموع الشعب لدعم وتأييد المبادرة، قائلاً: "فلنقم بحملة لتأييد مبادرة إعادة بناء التعليم ولكن نصمم على الشفافية الكاملة لمسار الأموال وكيفية التصرف فيها حتى لا تفقد الثقة وتنعدم الفائدة".
وأشار موسى إلى أن بالرعم من تقديم الكثيرون على مر السنين اقتراحات للمساهمة الشعبية في مشاريع مختلفة، ولكنه رأى أن التعليم هو الاستثمار الحق في مستقبل هذا البلد.