دراسة تكشف أسباب عزوف المواطنين عن التأمينات الاجتماعية

كشفت ورقة بحثية - نُشرت فى نشرة لمنتدى البدائل العربي للدراسات - عن أهم المشكلات التى يعانى منها نظام التأمين الاجتماعي المصري، ومنها أنه على الرغم من أن الاشتراك في النظام إجباري بحسب القانون ولكن قطاع كبير من العاملين في سوق العمل المصري سواء كان من العمال أو أصحاب الأعمال غير مؤمن عليهم، فيما يعرف بالقطاع غير الرسمي الذي يقدر بحوالي 44.5% من إجمالي القوة العاملة فى الفترة من عام 2000 إلى عام 2007.
وأضافت الورقة البحثية، التي أعدتها إيريني سلوانس، أن الشباب، والنساء، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب الأعمال الصغيرة هم أكثر الفئات عرضة للعمل بدون تأمين اجتماعي، مرجعة السبب إلى تهرب أصحاب الأعمال من التأمين من المشتغلين لديهم لتجنب دفع الاشتراكات التى تعد مرتفعة نسبياً، حيث تبلغ حوالي 40% من الأجر التأميني للموظف، يدفع منها صاحب العمل حوالي 26% من الأجر الأساسي للموظف و15% من أجره المتغير.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسبة تعد من أعلى النسب فى العالم - على حد وصفها -، مضيفة أن أحد الأسباب أيضاً ظاهرة غياب الثقة فى قدرة الدولة على إدارة النظام التأميني والحفاظ على أموال التأمين، بالإضافة إلى عدم الدراية والاقتناع بجدوى نظام التأمين خاصة فى المناطق الريفية، والقيمة المنخفضة للاستحقاقات.
وأوضحت الدراسة أن نظام استحقاقات التأمينات الاجتماعية في مصر يخلق عدداً من الحوافز الضارة، من أهمها وجود الحد الأقصى للأجر التأميني والذي يترتب عليه دفع أصحاب الأجور المنخفضة الاشتراكات على أجورهم بأكملها، في حين يؤدي أصحاب الأجور التى تزيد عن هذا الحد اشتراكاتهم عن جزء من أجورهم المرتفعة، وهو ما يتعارض مع العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه النظام التأميني.
كما نبهت الدراسة إلي مشكلة أخرى تتمثل فى أن القيمة الحقيقية للمعاشات المصروفة للمتقاعدين تعتبر غير كافية لضمان مستوى معيشي كريم أو على الأقل يوازي المستوى المعيشي للفرد قبل تقاعده على الرغم من التكلفة المرتفعة للنظام التأميني، مرجعة السبب إلى انخفاض الحد الأقصى للأجر التأمينى، وعدم مواكبة الأجور لمستوى التضخم بشكل تلقائى والتي تنعكس في صورة معاشات متدنية.
وأكدت على أن وجود أربعة أنظمة مختلفة للتأمين يعيق تحرك قوة العمل من فئة إلى أخرى، وبالتالي تصبح تنقلات العمالة عملية معقدة - حسب وصف الدراسة -.
وأوصت الدراسة إلى ضرورة وجود سياسات تشجع صاحب العمل على التأمين على العاملين لديه، مثل عمل مزايا ضريبية لكل موظف يتم التأمين عليه، وزيادة الرقابة وتفعيل القانون، ومراجعة وتخفيض معدلات اشتراكات صاحب العمل التى يؤديها عن موظفيه، خاصة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بحيث تصبح تكلفة العمال لديهم أقل.
كما نادت الدراسة بوجوب إلغاء الحد الأقصى للأجر التأميني حيث أن طريقة احتساب المعاشات بربطها بالأجر فى السنوات الأخيرة يتيح التلاعب، كما أنه يعتبر ضريبة على أصحاب الأجور المنخفضة، مشددة على أهمية الربط بين الاشتراكات والمعاشات حتى يشعر المواطن بجدوى الاشتراك، وأن تكون هذه الاشتراكات تخضع لزيادة سنوية منهجية من أجل حل مشكلة قيمة المعاشات المنخفضة .