رأى الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الألمانية أن هناك ''خمس إشكاليات'' في مسودة الدستور الجديد التي أعلن عنها قبل ثوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أن من حق المجتمع أن يناقش المسودة ''لأن هناك الكثير من الأمور في المسودة تثير علامات الاستفهام''، حسب رأيه. وقال حمزاوي، في مقطع فيديو نشرته على صفحته الرسمية على فيسبوك أمس الجمعة، أن ''اللغة المطاطة'' التي صيغت بها مسودة الدستور تخلط بين المضامين الدستورية المحددة بلغة ذات خلفيات أخلاقية وحضارية وثقافية ودينية. شاهد الفيديو حمزاوي عن إشكاليات مسودة الدستور وأوضح أن اللغة المستخدمة في المسودة تصلح في كتابة موضوع صحفي أو موضع تعبير، إلا أنها – بحسب رأيه – لا محل لها في كتابة الدساتير، التي من المفروض أن تكون لغتها محددة وحاسمة، مضيفا أن ''هناك بعض المواد صيغت بطريقة غير منضبطة دستوريا''. وأثنى حمزاوي على صياغة المادة الثانية من الدستور المتعلقة ب''مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع''، موضحا أنها ترجمة لهوية مصر الإسلامية والتوافق الوطني حول هذا الأمر. كما ثمن إضافة احتكام المصريين المسيحيين واليهود إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختياراتهم الروحية، وقال إن هذه الإضافة كانت محل توافق وطني لا يختلف عليه أحد ولا تناقض أبدا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال حمزاوي، الواقف في صف معارضي الجمعية التأسيسية ويطالب بحلها وإعادة تشكيلها، ''إن المشكلة في المادة (21) أنه يتم التعامل مع التأكيد على مبادئ الشريعة بصياغات أخرى في مواد أخرى من الدستور''. وذكر حمزاوي المادة (68) – المادة (36) سابقا - والتي أثارت غضب الكثير من الجمعيات الحقوقية والنسوية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي في باب الحقوق والحريات وتتعلق بالمساوة بين الرجل والمرأة ''فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية''. وهو يرى أن الاكتفاء بالإشارة إلى مبادئ الشريعة في المادة (2) تكفي عدم إجازة قوانين مصرية تخالف الشريعة خاصة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وهي ذات صلة أولية بمبادئ الشريعة. وردا على ما يردده البعض بأن هذه المادة كانت موجودة في دستور 71، قال إن ذلك النص كان موجودا بالفعل لكن قبل إضافة عبارة المصدر الرئيسي للتشريع إلى (المادة الثانية). ويوضح حمزاوي أن ''الخطر في هذه المادة يكمن في أن هناك تأويلات وتفسيرات لأحكام قد تذهب بنا إلى الانتقاص من حقوق وحريات المرأة (السياسية) لأن المرأة لا شأن لها بمهام الولاية العام فلا تترشح للرئاسة ولا ينفع أن تبقى محافظا أو وزيرا''. مادة أخرى عنه حمزاوي، فيما يخص ذكر الشريعة في المواد الدستورية بجان النص على أن مبادئها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي المادة (221)، والتي رأى أستاذ العلوم السياسية أنها توسع الثابت في أحكام المحكمة الدستورية العليا وأراء الأزهر الإشارة بمبادئ الشريعة تتعلق بمجموعة من المبادئ والامور قطعية الدلالة والثبوت. يؤكد حمزاوي أنه لا اعتراض على ذلك، إلا أنه يرى أن ''هناك إضافة غير واضحة المعالم وهي الإضافة التي تقول ''ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة''. ويسأل حمزاوي: ''لماذا تصاف هذه المادة، ألا تكفي الإشارة لمبادئ الشريعة لضمان عدم مخالفاتها في مصر؟''. وقال إن هناك من يريدون إعادة عقارب الساعة للوراء ويخرج بالمرأة مما يسميه ''الولاية العامة'' وينتقص من حقوقها السياسية بمسمى أن هذا يتعارض مع أحكام الشريعة. وأوضح أن ''هذا تفسير غير مستنير لأحكام الشريعة.. ولابد من التعامل معه دستوريا بصورة حاكمة''. وفيما يخص المادة المتعلقة بالأزهر الشريف والتي تنص على أنه ''هيئة إسلامية مستقلة''، فرأى أنه كان يفترض أن تكون هذه المادة ضمن باب ''الهيئات الرقابية''. واعترض حمزاوي على الجملة الأخيرة التي تشير إلى ''أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر''، وتساءل ''من الذي يأخذ الرأي، هل المواطنة أو المواطن هو من يفعل أم أنه من الطبيعي أن يشار في الدستور إلى سلطات عامة''. وقال أستاذ العلوم السياسية إن ''رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر يؤخذ في الشؤون المتعلقة بالشريعة ومبادئها وذلك لتوحيد الإشارة في الدستور حتى نطمئن جميعا أننا لن نخالف''.
ولفت إلى ضرورة تحديد من يأخذ الرأي، هل السلطة التشريعية (البرلمان) أم المحكمة الدستورية؟، فقد يؤخذ الرأي في قضايا متعلقة بالعلاج بالخلايا الجذعية على سبيل المثال ونقل الأعضاء وقضايا تطور علمي وتكنولوجي''. مسألة أخرى أثارها حمزاوي فيما يخص أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هي أنه يجب كتابة كلمة ''يستشير'' حتى يكون فعل الاستشارة واضح''.
