الداخلية تطعن على حكم الإداري بعودة الفرماوي إلى منصبه بعد براءته في قضية مبارك

تقدمت اليوم الخميس وزارة الداخلية بطعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإعاده اللواء عمر فرماوي مدير أمن أكتوبر الأسبق إلى منصبه، وإلغاء القرار الصادربإحالته إلى التقاعد.
كان اللواء الفرماوي قد أقام الدعوى ضد وزير الداخلية، مطالبًا بإلغاء قرار احالته للمعاش، وقال أنه تلقي العديد من الفرق والدورات التدريبية، ولم يوقع عليه أي جزاء طوال مده خدمته، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعودة الفرماوي إلى منصبه.
وذكرت المحكمه انه في ضوء ما تقدم، يصبح قرار الداخلية المطعون فيه والمتضمن إنهاء خدمته، يخالف صحيح حكم القانون ويتعين إلغاؤه، وعوده الفرماوي الى الخدمه بذات ترتيب اقدميته بين اقرانه وتسكينه على وظيفه في الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الأقدميه في هذه الرتبه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن المشرع قرر أصلاً عاماً مقتضاه انهاء خدمه الضابط الشاغل لرتبه اللواء بقوة القانون اذا قضي في رتبه اللواء سنتين يبدا حسابهما من تاريخ الترقيه اليها، وذلك دون حاجه الى العرض على المجلس الأعلى للشرطه، واستثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخليه أن يقرر مد خدمه من يقع عليه اختياره من اللواءات لمده 3 سنوات، ثم لمده سنتين بقرار مستقل لكل مده بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، فاذا ما أمضى الضابط مده 7 سنوات في رتبه اللواء، انتهت خدمته بقوه القانون حتى اذا رقي خلالها الى درجة مالية أعلى وهي الدرجه الماليه لمساعد الوزير، و ذلك ايضًا دون الحاجه لأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وأشار القضاء الاداري إلى أن الثابت من الأوراق أن مقيم الدعوي (اللواء فرماوي) من خريجي كلية الشرطة عام 1974 ورقي في درجات السلم الوظيفي بالشرطة، حتى رتبه اللواء في أول أغسطس 2002 ثم مدت خدمته في رتبه اللواء، وعين في وظيفه مساعد وزير الداخليه بتاريخ 16 اغسطس 2008 ، وبالتالي فانه يتعين بقاؤه في الخدمه حتي سن الستين طبقًا للقانون بحسبان انه يشغل منصب مساعد وزير الداخلية.