قنديل فى اليورومنى : الحكومة تنتهى من خطط لمشروعات عملاقة

قال هشام قنديل رئيس الوزراء أنه لا يستطيع التحدث عن الاقتصاد دون النظر للوقائع والأحداث الحالية التى بدأت مع ثورة 25 يناير 2011 ،والتى اكتملت بسقوط النظام السابق، وشهود مصر أول انتخابات رئاسية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اليورومنى 2012 الذى يعقد اليوم وغدا بالقاهرة، أن هناك دستور جديد للبلاد قيد الإعداد حيث تعمل مصر على بناء نظام سياسى متكامل خطوة بخطوة وتعد الحكومة الحالية جزء من هذه العملية، كما تهدف للتعامل مع قضايا الإصلاح الاقتصادى ضمن عدد من القضايا الأخرى لبناء مصر الجديدة التى يريدها الجميع دولة قوية تحترم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه منذ تولي الحكومة الحالية مسئوليتها أدركت أنها ورثت موقفا اقتصاديا صعبا، وبنهاية عام 2011 كان لدينا عجزا ضخما فى الموازنة العامة والدين الداخلي، كما وصل حجم البطالة إلى 13% حيث تضاعف عدد الشباب العاطلين بمقدار الضعف، بينما بلغت هذه النسبة أربعة أضعاف بين السيدات.
وأكد قنديل على أن هناك مشاكل تتعلق بالموارد الطبيعية ومشاكل اجتماعية، فعلى مستوى التعليم بلغت نسبة الأمية فى مصر 25% من إجمالى عدد السكان، بالإضافة إلى جانب المشاكل المرتبطة بالخدمات الطبية و الاجتماعية الأخرى.
وتابع أنه بناءا على هذه المشكلات بدأت الحكومة فى وضع خطة متكاملة لخفض العجز فى الموازنة العامة، حيث يذهب أكثر من 22% منها لسداد الديون، ولذلك تعمل الحكومة على وضع سياسات نقدية فعالة لعلاج تلك المشكلة الحادة، كما تضع الحكومة أيضا خططا لزيادة الموارد العامة للدولة وتخفيض النفقات، موضحا أنه سيعقد اليوم عدة اجتماعات تتعلق بتحقيق هذه الأهداف.
ونوه إلى أنه على مدار الخمس سنوات القادمة نأمل الوصول لنمو سنوى لإجمالى الناتج القومى يبلغ 7.5%، كما نركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد جزءا هاما من الاقتصاد القومى، حيث نسعى لزيادتها إلى 30% من إجمالى عدد المشروعات فى مصر.
وأضاف قنديل أن الحكومة تسعى لزيادة عدد فرص العمل وتدريبها، فالحكومة تستثمر فى الإنسان المصرى والثروة البشرية التى تعد أثمن الموارد التى تمتلكها مصر، وهناك اتفاقيات كثيرة للتعليم المهنى، حيث تم توقيع اتفاقية مع إيطاليا بقيمة 45 مليون يورو، كما وقعت الحكومة فى بداية هذا الشهر قرضا مع البنك الدولى قيمته 200 مليون دولار مخصص لهذا الغرض، مشيرا إلى الحكومة تكافح عدم الشفافية المتعلق بالاستثمار.
وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس مرسى قابل عددا من الرؤساء الأفارقة أثناء حضوره القمة الأفريقية فى أثيوبيا ليعطى لهم رسالة أن مصر مازالت موجودة، كما تعمل الحكومة المصرية على ترجمة العلاقات المشتركة مع السودان، وتهدف للشراكة مع الدول الأفريقية كلها وأيضا الدول العربية.
وأشار إلى أن مصر تستهدف استثمارات قيمتها 276 مليار جنيه هذا العامن يساهم فيها القطاع الخاص بحوالى 170 مليار جنيه، حيث تهدف الحكومة التأكد من تحقيق هذه القيمة، والبحث عن طرق جديدة لدخول القطاع الخاص فى أسواق جديدة مثل سوق الطاقة البديلة.
ولفت إلى أن الحكومة تنتهى الأيام الحالية من الخطط الخاصة بمشروعات اقتصادية عملاقة مثل مشروع حول قناة السويس، وآخر فى سيناء، وأيضا مشروع فى جنوب مصر الذى يحتاج للكثير من العمل بعد الإهمال الذى تعرض له.
وأضاف أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية، حيث تم شطب مصر من قائمة المراقبة، كما أن هناك خفض للتأمين على السندات البنكية بنسبة 1.2 %، وأيضا إنشاء 703 شركة جديدة بدأت العمل فى سبتمر الماضى، متوقعا وفود حوالى 11.5 مليون سائح إلى مصر، حيث تم البدء فى تلقى رحلات من تركيا، كما رفعت الصين واليابان حظر السفر إلى مصر، وهناك مشروعات فى طابا تزيد من عدد السائحين بما لا يقل عن 250 ألف سائح
وأوضح أن الحكومة ستعمل فى سوق التمويل الإسلامى من خلال الصكوك الإسلامية التى تعد فرصة اقتصادية كبيرة لمصر، منوها إلى أن هناك انخفاضا فى البورصة خلال اليومين الماضيين بسبب بعض الإشاعات، لافتا أن الحكومة على ثقة فى أنها ستتحكم فى العجز وستخلق وظائف حقيقية وسترفع من معايير الرخاء فى مصر.