مصر تسعي لرفع معدل النمو إلى 7.5 % خلال 5 سنوات

قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أن مصر تسعى للوصول لمعدل نمو سنوي 7.5% خلال الخمس سنوات القادمة بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادتها لتمثل 30% من عدد المشروعات في مصر.
وقال "أن خطة الحكومة تستهدف استثمارات قيمتها 276 مليار جنيه خلال العام الجاري يسهم فيها القطاع الخاص بنحو 170 مليار جنيه وهدفنا التأكد من تحقيق هذه القيمة والبحث عن طرق جديدة لدخول القطاع الخاص في أسواق جديدة مثل سوق الطاقة البديلة".
كان قنديل قد قام اليوم بافتتاح مؤتمر "اليورمنى" الذي بدأ أعماله الممتدة ليومين تحت شعار إعادة تشغيل الاقتصاد في أول دورة للمؤتمر بعد ثورة 25 يناير 2011 بمشاركة وفود تمثل القطاع الخاص والمستثمرون المصريون والأجانب ومجموعة من المتحدثين الدوليين في مجالات التمويل والاستثمار والمؤسسات المالية وبحضور وزراء الاستثمار والمالية والاتصالات.
ويعقد مؤتمر هذا العام تحت عنوان" إعادة الاستثمارات لمصر وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي" ويبحث على مدى يومين عدد من القضايا من أبرزها التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وكيفية إعادته نحو الانطلاق مجددا، وخطط الحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق النمو الشامل والمستدام .
وكان أول مؤتمرات "اليورمنى" قد عقد بالقاهرة عام 1996 تحت اسم نمر على النيل.
توقع قنديل أن يصل مصر 11,5 مليون سائح خلال العام الحالي بعد تلقى رحلات من تركيا وبعد أن رفعت كلا من الصين واليابان حظر السفر إلي مصر وقال "هناك مشروعات في طابا سوف تزيد من أعداد السائحين بما لا يقل عن 250 ألف سائح مشيرا إلي بدء استعادة الاقتصاد المصري لعافيته".
وأضاف" أن حكومته ورثت موقفا اقتصاديا صعبا تمثل في عجز ضخم بالموازنة قدر ب135 مليار جنيه يمثل 12% من الناتج المحلى الإجمالي وزيادة ملحوظة في الدين الداخلي وصلت بحجم البطالة إلي 13% وتضاعف عدد الشباب العاطلين بمقدار الضعف بينما بلغت هذه النسبة أربعة أضعاف بين النساء".
وقال رئيس الوزراء المصري "أن أكثر من 22% من الموازنة العامة للدولة يذهب لسداد الديون والحكومة تعمل على وضع سياسات نقدية فعالة لعلاج تلك المشكلة وسوف تضع خططا لزيادة الموارد العامة للدولة وتخفيض النفقات".
وأشار قنديل إلي بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري قائلا تم شطب مصر من قائمة المراقبة وهناك خفض للتأمين على سندات البنكية بنسبة 1,2% والخطة المالية للعام 2012/2013 تستهدف معدل نمو 4,3% لتوفير 700 ألف فرصة عمل جديدة.
وأضاف " انه تم إنشاء 703 شركة جديدة بدأت العمل منذ سبتمبر الماضي وقال نعمل في سوق التمويل الإسلامي من خلال الصكوك الإسلامية التي تعد فرصة اقتصادية كبيرة لمصر وانه على ثقة من أننا سنتحكم في عجز الموازنة وسنخلق فرص عمل حقيقية".
وأكد قنديل على التزام الحكومة المصرية بإصلاح الاقتصاد والالتزام بسياسة السوق الحر وبتعهداتها مع المستثمرين المحليين والعرب والدوليين.