المصريون يستهلكون ثلاثة أمثال المعدل العالمي من القمح

كشف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن العديد من العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية أهمها ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة
ليصل إلي‏174‏ مليار جنيه‏,‏ مشيرا إلي أن هذا العجز تراكمي وليس وليدا لهذا العام‏.‏
وطالب قنديل في كلمته أمام مؤتمر الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستديمة الذي عقد أمس بضرورة تضافر الجهود بين مختلف فئات الشعب لتخطي تلك المرحلة متوقعا أن تشهد مصر حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي بنهاية العام الحالي بعد وضع دستور توافقي يجمع عليه فئات المجتمع المختلفة‏,‏ معربا عن تفاؤله إزاء المرحلة المقبلة متوقعا تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلي‏4.5%‏ بحلول العام المقبل علاوة علي خفض معدل البطالة‏.‏
وأكد قنديل أن حكومته تبذل كل جهدها في إعادة تدوير العجلة الإنتاجية وتسعي لتدبير موارد مالية من مختلف الدول كما تحاول تهيئة المناخ الاستثماري لجلب استثمارات خارجية وتشجيع الاستثمار المحلي ورفع معدلات السياحة‏,‏ لافتا إلي أن الحكومة تهدف إلي تحقيق استثمارات قيمتها‏276‏ مليار جنيه وتستهدف أن يسهم القطاع الخاص فيها بنحو‏176‏ مليار جنيه‏.‏
وفيما يتعلق بسوق المال في مصر أكد رئيس الوزراء أن الحكومة وعدت بحل أزمة المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية تؤهل البورصة لاستعادة مكانتها السابقة ووضعها في مقدمة البورصات العالمية وذلك من خلال وضع برامج زمنية لاحتواء تلك المشكلات والقضاء عليها‏,‏ مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري شهد فترة من الركود الحاد عقب الثورة بسبب غياب الأمن‏,‏ وكثرة الإضرابات والوقفات والاعتصامات والمظاهرات‏.‏
أضاف قنديل أن اشتراك مصر في مجلس التنافسية العالمي كعضو مؤسس سيكون له عدد من الإيجابيات بالنسبة لمصر في كثير من المجالات مثل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية‏,‏ وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة‏,‏ وتيسير نقل التكنولوجيا المتطورة‏,‏ وتشجيع الحركة السياحية لمصر مشددا علي أهمية إقامة مجلس تنافسي عربي يكون مقره القاهرة يعمل علي تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري‏,‏ مؤكدا أن مصر تحمل أبناءها استكمال مسار الثورة المباركة التي رفعت شعار عيش حرية عدالة اجتماعية‏,‏ والعيش في رأيي هو اقتصاد قوي يتيح فرص عمل كثيرة وحياة كريمة لكل مواطن مصري‏.‏
وبدوره أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة علي ضرورة تحسين منظومة الأسواق الداخلية والتي يقع معظمها في إطار الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال تطوير نظم التحكم في معايير الجودة بهدف القضاء علي تجارة السوق السوداء‏,‏ مشيرا إلي أن الوزارة بصدد صياغة تشريعات جديدة من شأنها تحسين منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية بما يضمن تسهيل حصول مصر علي التكنولوجيا المتطورة من الدول المتقدمة مثل قوانين الفرانشايز وقانون التراخيص‏.‏
وأشار إلي ضرورة العمل علي تحسين الإنتاجية وذلك من خلال بناء قدرات العمالة المصرية‏,‏ لافتا إلي أن الحكومتين الإيطالية والإسبانية ابدتا استعدادهما لتقديم الدعم الفني للقوي العاملة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي‏.‏
وقال الوزير إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقضية الأمن الغذائي‏,‏ وإن الاستراتيجية المتبعة في الفترة المستقبلية تتمثل في تغيير هيكلة الاقتصاد الكلي وتقليل العجز الجاري مع العمل علي زيادة الصادرات بالإضافة إلي التوجيه المستمر لتغيير عادات الاستهلاك وتحسين السوق الداخلية وزيادة الإنتاج‏.‏
وطالب وزير الصناعة بضرورة تغيير العادات الاستهلاكية للمواطن المصري والذي يستهلك‏180‏ كيلو جراما من القمح سنويا أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي مشيرا إلي أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في نسبة استهلاك مياه الري‏.‏
وبالنسبة لتقليل العجز التجاري وزيادة الصادرات أشار الوزير إلي أن استراتيجية الوزارة تضمنت زيادة دعم الصادرات إلي‏3.1‏ مليار جنيه مع فتح أسواق جديدة والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الغذائي حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع خلال عام‏2010‏ ما يقرب من‏50‏ مليار جنيه بالإضافة إلي تسهيل سبل التصدير الصناعي المصري إلي أسواق محددة حيث تم عقد بعض الاتفاقيات مع العديد من البلدان الأجنبية مثل إيطاليا والصين والسعودية والسودان‏.‏
من جانبه‏,‏ أشار الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة إلي أن وزارة السياحة قامت بوضع خطة طموح تهدف إلي مضاعفة أعداد السائحين ليصل إلي‏30‏ مليون سائح خلال عام‏2020‏ مما سيضاعف الدخل السياحي ليصل إلي‏25‏ مليار دولار سنويا‏,‏ وتتضمن خطة العمل دعم أنواع جديدة من السياحة كالسياحة البيئية وسياحة المؤتمرات‏.‏