صالح: 8.1 مليار دولار عجز بالميزان التجاري الغذائي و41% علي خط الفقر

أكد المهندس حاتم صالح على ضرورة تحسين منظومة الأسواق الداخلية والتي يقع معظمها في إطار الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال تطوير نظم التحكم في معايير الجودة بهدف القضاء على تجارة السوق السوداء ، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد صياغة تشريعات جديدة من شأنها تحسين منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية بما يضمن تسهيل حصول مصر على التكنولوجيا المتطورة من الدول المتقدمة مثل قوانين "الفرانشايز" وقانون "التراخيص".
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل علي تحسين الانتاجية وذلك من خلال بناء قدرات العمالة المصرية لافتاً إلى أن الحكومتين الايطالية والأسبانية قد أبدوا استعداداً لتقديم الدعم الفني للقوى العاملة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر السنوي الثامن للمجلس الوطني المصري للتنافسية والذي عقد تحت عنوان "استراتيجية التنافسية المستدامة لمصر" .
وطالب الوزير بضرورة تغيير العادات الاستهلاكية للمواطن المصري والذي يستهلك 180 كيلوجرام من القمح سنوياً أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي مشيراً إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة استهلاك مياه الري.
كما اكد علي ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية لتقليل العجز في منظومة الامن الغذائي لمصر حيث قدر عجز الميزان التجاري الغذائي ب 8.1 مليار دولار ، كما تم تصنيف نسبة 41% من المصريين كفقراء او علي حافة خط الفقر وذلك وفقا لاحصاءات البنك الدولي ، مشيراً الي ان هذه الجهود يجب ان تتضمن تغيير هيكل الاقتصاد الكلي لتوفير الخدمات مع زيادة الاستثمارات الصناعية للمساعدة في توفير المزيد من فرص العمل مع زيادة المشاريع الاستثمارية من القطاعات الزراعية المختلفة.
وبالنسبة لتقليل العجز التجاري وزيادة الصادرات أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تضمنت زيادة دعم الصادرات إلى 3.1 مليار دولار مع فتح أسواق جديدة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الغذائي حيث بلغت اجمالي الاستثمارات في هذا القطاع خلال عام 2010 إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه بالإضافة إلى تسهيل سبل التصدير الزراعي المصري إلى أسواق محددة حيث تم عقد بعض الاتفاقيات مع العديد من البلدان الأجنبية مثل ايطاليا والصين والسعودية والسودان.
وأوضح حاتم صالح أنه تم عقد اتفاقية مبادرة التجارة الخضراء بين مصر وايطاليا والتي تهدف إلي زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الايطالي، كما تم عقد اتفاقيات مع الصين لتشجيع الجانب الصيني لفتح أسواقه للصادرات المصرية من الموالح مع تحفيزهم لشراء المنتجات المصرية وخاصة الزراعية، فضلاً عن عقد اتفاقيات مع الجانب السعودي والسوداني للإعفاء من أي معوقات قد تؤثر على الصادرات المصرية الزراعية إلى هذه الأسواق.