4 ديسمبر نظر أولى جلسات بطلان إحالة '' عنان '' للقضاء العسكري

حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، جلسة 4 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها من الدكتور سمير صبري، والتي طالب فيها بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان، إلى القضاء العسكري في جرائم الكسب غير المشروع المسنده إليه.
اختصم صبري في دعواه التى حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية، كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ووزير الدفاع بصفته.
ودفع صبرى، بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة عنان والتحقيق معه بقانون "من أين لك هذا" بخصوص الأراضى التى يمتلكها فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضى لمواطن واحد.
وقال صبرى إن محاكمة الفريق سامى عنان أمام القضاء العسكرى لم ولن تتحقق فيها الحيدة المطلوبة والتى تتمثل فى أن رجل القضاء باعتبار أن القاضى الذى يحاكم الفريق لن يكون فى مرتبته الوظيفية بأى حال من الأحوال وقد يكون رفيقا له فى السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده فى يوم من الأيام وقد تنعدم معه العدالة المطلوبة فى رجل القضاء العسكرى.