العفو الدولية تدعو لمحاكمة المجلس العسكري بسبب احداث الفترة الانتقالية

عقدت اليوم منظمة العفو الدولية مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين تحت أسم - وحشية بلا عقاب ولا رادع الجيش المصري يقتل المحتجين ويعذبهم دون محاسبة - لتستعرض فيه تقرير جديد نشرته اليوم عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات للمسلحة .

وطالبت المنظمة اليوم بتقديم العسكريين المتهمين فى قضايا تعذيب وقتل الثوار للمحاكمة المدنية، على خلفية الاعتداء على المتظاهرين في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود، كما طالبت بوقف استيراد قنابل الغاز وبنادق الخرطوش والعربات المدرعة حتى تضمن الدولة سلامة التعامل مع المظاهرات السلمية.

وقالت المنظمة أن هذا التقرير يستند إلى بحث ميداني ومقابلات شخصية أجريت خلال عدة زيارات لمصر بين نوفمبر 2011 ويونية الماضي.

وأكدت المنظمة خلال المؤتمر الصحفي أن المجلس العسكري تعهد باحترام الحق في الاحتجاج السلمي لكنه استخدم القمع العنيف ضد المحتجين في كل مرة عن طريق إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين واستخدام بلطجية بملابس مدنية للاعتداء علي المتظاهرين وهذا غير قضية كشوف العذرية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وصل عددهم إلي 12 ألف مدني وهو ما يخالف القانون الدولي.

وأكدت المنظمة أن المجلس العسكري استخدم في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء قوات من المظلات والصاعقة ولم يستخدم قوات الشرطة العسكرية مما نتج عنه عنف مفرط ضد المتظاهرين ولم يقم المجلس العسكري بفتح أي تحقيق جدي ضد الجنود الذين قاموا بهذه الانتهاكات.

وطالبت المنظمة بضرورة وقف جميع عمليات استيراد الغاز المسيل للدموع والأسلحة الصغيرة وبنادق الخرطوش، والأسلحة الخفيفة وما يتصل بها من ذخائر، وكذلك ناقلات الجنود المصفحة حتى تضمن السلطات المصرية عدم ارتكاب قوات الأمن المزيد من الانتهاكات للقانون الدولى لحقوق الإنسان أثناء تعاملها مع الاحتجاجات.

وعن أحداث ماسبيرو التي وقعت في 9 أكتوبر من العام الماضي قالت المنظمة أن هذه الأحدث نتج عنها 28 قتيلا بينهم 12 شخص قتلوا دهسا ومئات الجرحى من المسيحيين الأقباط وحتى الآن لم يتم عمل تحقيق حقيقي عن الأحداث، وجاء في تقرير المنظمة أن شخص يدعي هاني الجزيري رئيس حركة أقباط مصر أكد علي أن قوات الشرطة العسكرية استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين .

وعن أحداث القتل قالت المنظمة أن هناك من تم سحقهم من خلال المدرعات منهم مسعد مهنى الذي وجد في مشرحة المستشفى القبطي وتوفي نتيجة نزيف داخلي بعد سحق حوضه ورئتاه وقفصه الصدري، أما باقي الوفيات فإصابتهم بطلقات نارية في الرأس أو الصدر أو الضرب بأدوات حادة .

واستنكرت المنظمة الطريقة التي قامت بها النيابة في عمل التحقيقات حيث مر أكثر من 10 أشهر علي الأحداث حتي تخرج نتيجة التحقيقات، والتي وجهة تهمة القتل الخطأ نتيجة ''إهمالهم وعدم احترازهم وذلك حال كونهم سائقي المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة بأن قادوها بطريقة عشوائية ... مما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم''.

وتناولت المنظمة أحداث مجلس الوزراء و التي وقعت في 16 ديسمبر العام الماضي و قتل فيها 17 متظاهر وجرح 928 و قالت أن استخدام العنف الذي صدر عن قوات الجيش هو ما أدي إلي تصاعد الأحداث وعرضت المنظمة خلال المؤتمر مجموعة من الشهادات الحية لمجموعة من المتظاهرين من بينهم زاهر صليب و الذي أكد أن أحد أفراد قوات الجيش كان يطلق الرصاص على المتظاهرين و نتج عن ذلك إصابة ما لا يقل عن 3 متظاهرين كان زاهر واحد منهم .

وعن أحداث العباسية قالت المنظمة أحداث العباسية حيث قال أن بعد استبعاد المرشح حازم أبو أسماعيل من الانتخابات الرئاسية ذهب مجموعة من أنصاره للاعتصام بالقرب من وزارة الدفاع إلا أن مجموعة من المدنيين هاجموهم ونتج عن الاشتباكات مئات المتظاهرين و 11 قتيل .

وقالت منظمة العفو الدولية أن هناك 373 مصاب من أحداث يوم الجمعة 4 مايو في أحداث العباسية ووفاة مجند جيش لم يعرف حتي الأن سبب وفاته

وطالبت المنظمة في نهاية المؤتمر إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة، وبخاصة الاستخدام المفرط للقوة و الحصول علي اعترافات عن طريق التعذيب وضمان إطلاع الضحايا وعائلات من قتلوا وممثلوها القانونيون على جميع المعلومات المتعلقة بالتحقيقات

وشددت علي ضمان عدم العبث بأية أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان و ضمان الحماية الكافية لأي شخص يقدم معلومات للتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في وجه الأعمال الانتقامية أو أي شكل من أشكال الترهيب .

كما طالبت المنظمة بضرورة مواءمة عقوبة التعذيب في القانون المصري مع تعريفها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .

للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا