توقع الحكومة المصرية اليوم الأثنين مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إتفاق إطاري جديد لتقديم تمويل ميسر بنظام المرابحة الإسلامية بقيمة 235 مليون دولار، أي ما يعادل نحو مليار و433 مليون جنيه وذلك لصالح الهيئة العامة للبترول. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية، بأن هذا التمويل الجديد يأتي ضمن اتفاقيات إطارية وقعتها مصر مؤخراً مع المؤسسة الإسلامية، وذلك للحصول علي تمويل ميسر لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والإستراتيجية. وأوضح أنه بموجب الاتفاق ستضمن وزارة المالية سداد قيمة هذا الاتفاق خصماً من حساباتها بالبنك المركزي المصري، عند حلول موعد الاستحقاق إذا لم يتوافر بحسابات هيئة البترول ما يكفي للسداد. وسيشهد التوقيع على الاتفاق وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية.