صحفيو ''الشعب'' يصفون تأسيسية الدستور ب''المستبدة''

تحت عنوان ''الديكتاتور مبارك أغلق جريدة جريدة الشعب لقمع حرية التعبير.. والتأسيسية الاستبدادية تضع مادة في الدستور لغلق الصحف بعد الثورة''، قامت حركات مينا دانيال، وشباب كفاية، وأزهريون مع الدولة المدنية، ولجنتا الدفاع عن حرية الصحافة والدفاع عن المظلوم، بإصدار بيان صحفي قبيل مؤتمر جريدة الشعب بنقابة الصحفيين.

أشار البيان إلى قيام مبارك بإغلاق جريدة الشعب عام 2000 لا لسبب إلا لأنه لم يطيق حملات كشف فساد دعائم نظامه من مبيدات مسرطنة ليوسف والي وزير زراعته، وفساد زكي بدر وحسن الألفي وزيري داخليته، وكانت جريدة الشعب صوت للثورة ضد نظام المخلوع، وفتحت صفحاتها لقيادات الإخوان للتعبير عن وجهة نظرهم؛ ايمانا منها بحرية التعبير عن الرأي، وطوال 12 عام عاقب الديكتاتور صحفيي الشعب، فشردهم ومنعهم من الكتابة ورفض اعطائهم حقوقهم الماضية، اعتصموا 10 مرات واضربوا عن الطعام 3 مرات كان آخرها 2009 قبل انتخابات نقابة الصحفيين.

واضاف البيان أن صحفيي الشعب اجبروا نظام مبارك للتوقيع على اعطائهم مرتباتتهم المتأخرة والتأمينات وإعادة توزيعهم على الصحف المملوكة للشعب المصري، وهو الاتفاق الذي وقع عليه نقيب الصحفيين وخمسة رؤساء تحرير، ورئيس المجلس الاعلى للصحافة، إلا أن نظام المخلوع ماطل في تنفيذ القرار.
وتابع البيان أنه بعد قيام ثورة 25 يناير بدلا من تكريم صحفيي الشعب رفض عسكر مبارك اعطائهم حقوقهم وبعد تولي مرسي أحد قيادات الإخوان للرئاسةلم يعد للصحفيين حقوقهم على خلاف ما هو متوقع من رد الجميل لفضل صحفيي الشعب على الإخوان.

واشار البيان أنه في نفس التوقيت الذي يعتصم فيه فيه صحفيي الشعب بنقابة الصحفيين قامت التأسيسية الاستبدادية ذات الاغلبية الإخوانية باكمال طريق الديكتاتور مبارك، بوضع مادة في مشروع الدستور تشرع قمع حرية التعبير عن الرأي وتنص صراحة على إغلاق الصحف، ويبدو أن الإخوان تحولوا تدريجيا وبسرعة إلى حزب وطني آخر، الفارق أن الحزب الوطني القديم الغى إغلاق الصحف بالقانون 137 لسنة 2006 والان يأتي إخوان الحزب الوطني الجديد ليكملوا طريق الاستبداد وقمع حرية التعبير حتى لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
لكل ذلك فان الموقعون على البيان يؤكدون أن الدكتور مرسي ملزم بتنفيذ الاتفاق الذي أجبر صحفيو الشعب مبارك على توقيعه 2009 أسوة بإعلانه الالتزام باتفاقية كامب ديفيد مع العدو الصهيوني.
كما يؤكدون على رفضهم التام لكل المواد التي قامت التأسيسية الاستبدادية بوضعها سواء ما يتعلق منها بإغلاق الصحف أو بالغاء مواد حرية التعبير عن الرأي والبحث العلمي لكل المصريين، وأننا ندعو كل منصف ان ينحاز لحرية التعبير عن الرأي وان يدافع عن حقوق صحفيي جريدة الشعب، وأن يقف وبقوة ضد محاولات التأسيسية بوضع مواد تمنع حرية التعبير عن الرأي و تقمع الحريات.

ومن المقرران تلقي ماري دانيال مؤسسة حركة مينا دانيال هذا البيان أمام مؤتمر صحفيي الشعب المقرر انعقاده بمقر نقابة الصحفيين.