تعاون مصري سوداني في مجال كابلات الاتصالات والقوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية

استقبل الإثنين المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى بشري محمد حامد وزير العلوم والاتصالات بجمهورية السودان الذي يزور مصر حالياً، حيث تم خلال اللقاء بحث تفعيل التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف قطاعاته، واستكمال تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات التي تم الاتفاق عليها بين البلدين في تلك المجالات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي طلب الجانب السوداني الاستفادة من الخبرات المصرية على رأسها مجال التشريعات والقوانين التي تدعم البيئة القانونية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وغيرها مثل حماية وأمن المعلومات، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركة في الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعقد في كلا البلدين.
وبحث السادة الوزراء تبادل الخبرات حول صناعة المحتوى الرقمي العربي، وتنسيق الجهود لتنمية هذه الصناعة في كل من مصر والسودان، والتعاون في مجال بناء القدرات البشرية عن طريق توفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التدريبات المتخصصة في مجال البريد والاستفادة من إمكانيات معاهد التدريب المتخصصة في البلدين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لهذه المجالات.
وصرح المهندس هاني محمود بأن التعاون مع السودان الشقيق يمثل أهمية قصوى بالنسبة لمصر في ظل توجهات الحكومة المصرية، وذلك لما يمثله السودان من عمق استراتيجي على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والمحورية التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني.
وأضاف وزير الاتصالات أنه يجب علينا استثمار نجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري خلال الفترة الماضية واستخدامه كنموذج يمكن الاستفادة منه في توطيد العلاقات الثنائية بين مصر ودول حوض النيل عامة ومع السودان الشقيق خاصة مشيرا في ذات الوقت أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين''.
كما بحث الجانبين التعاون في مجال رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات لدعم الصناعة في هذا المجال، وإتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في استثمارات من شأنها تطوير مستوى أداء القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة وتنمية اقتصاديات القطاع في البلدين.