مستشار الرئيس لمصراوي: الليبراليون يعارضون وجود مادة بالدستور تنص على حماية الذات الإلهية

قال الدكتور بسام حسنين الزرقا، عضو الجمعية التاسيسية للدستور عن حزب النور ومستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون السياسية، أن الأونة الأخيرة شهدت هجوما متعمدا على المقدسات لذا كان لا بد من وضع مواد دستورية تنص على حماية الذات الإلهية والأنبياء وأمهات المؤمنين من التطاول.
وتساءل الزرقا - في تصريحات خاصة لموقع مصراوي - :" لا أعرف ماذا يضير التيار الليبرالي في أن تكون هناك مواد دستورية تنص على حصانة الله والانبياء وأمهات المؤمنين، فأنا حقيقة لا اتفهم هذه الحساسية عند الكلام عن حصانة هذه المقدسات التي لها منزلة خاصة عند الشعب المصري المسلمين والأقباط".
وأكد الزرقا أن هناك توافق بنسبة 95% بين أعضاء التاسيسية حول المواد التي تختص بالشريعة الإسلامية وحماية الذات الإلهية، مضيفا "فقط هناك اعتراضا من التيار الليبرالي".
وحول تصريحات أحد أعضاء التأسيسية من التيار السلفي بأنه من المسموح أن تتزوج الفتاة في سن التاسعة، قال الزرقا أن هذا الموضوع تثيره "وسائل الإعلام المفلسة"، مؤكدا:" الدستور ينص على مبادىء وليس ما هو سن الزوادج وزي المأزون وتلك الأشياء، تصريحات سعد الأزهري تم تشويهها".
ولفت مستشار الرئيس أنه هناك توافق في الدستور أن يكمل الرئيس مدته، مضيفا:" الرئيس جاء بالانتخاب واختاره الشعب بمدة واضحة وكاملة فمن غير المعقول الإنقلاب على الإرادة الشعبية".
وحول المدة التي ستنتهي فيها التأسيسية من مهامها، أكد الزرقا تقريبا انتهينا من معظم المواد وننتظر لجنة الصياغة لتنتهي هي الأخرى من أعمالها وسيتم مناقشة الدستور بعد ذلك ".
وفي سياق متصل، أكد القيادي بحزب النور أن قرار المحكمة الغدارية العليا بالأمس بحل الشعب أهدر المليارات من الجنيهات التي تم إنفاقها على الانتخابات، مؤكدا:" تم إلغاء إرادة 30 مليون من الشعب المصري، ولكن لا يسعنا الإ احترام أحكام القضاء".
وحول استعادات التيارات المدنية والتيار الشعبي للانتخابات البرلمانية القادمة، قال الزرقا أنه لم يرى سوى "العشرات" في المؤتمر الجماهيري الأول للتيار الشعبي، الذي أسسه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي، مضيفا:" لدينا برنامج سننافس به ومرحبا بالمنافسة في الانتخابات القادمة.
يذكر أن الدستور سيتم طرحة للمناقشة المجتمعية خلال إسبوعين حيث إنه تم الانتهاء من معظم الأبواب ولم يتبق سوى لجنة نظام الحكم، وفقا لتصريحات الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية.