برهامي: إذا زادت فائدة قرض صنودق النقد عن 1.5% فهو ''ربا محرم''

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي ''مشكوك في أمره''، وإن المشكلة الكبيرة الموجودة حاليًا أنه لا يوجد مجلس شعب لعرض بنود القرض عليه للموافقة أو الرفض، وبالتالي لا نعلم هل الفائدة 1.5% أم 25%.
وأضاف ''برهامي''، خلال ندوة نظمها نادي سموحة بالإسكندرية، أن مسؤولية القرض تقع على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ''فإن صدقا فيما أخبرانا به من أن الفائدة عبارة عن مصاريف إدارية لا تزيد بمرور السنين، وأنها لا تتعدى 1.5%، فجزاهم الله خيرا وإن كذبا علينا فربهما هو الذي يحاسبهما''.
وأوضح أنه ''إذا كانت فائدة القرض في صورة مصاريف إدارية لا تزيد علي 1.5%، وعبارة عن مبلغ مقطوع ومحدد لن يزيد بمرور السنين، فهو ليس ربا، وذلك كأن يكون من باب كتابة الدين إذا احتاج إلى أجر للكتابة أو الانتقال إلى مكان التوفية مثلاً، أما إذا كانت فائدة القرض أكثر من 1.5% وتزيد بزيادة السنين، كما كشف وزير المالية عندما قال إن الفائدة 25%، والباقي فوائد تزيد مع الوقت فهذا (ربا محرم)، على حد قوله''.
وتابع ''برهامي''، وهو في الوقت نفسه عضو بالجمعية التأسيسية للدستور، إن ''هناك أمورا عديدة لا يريدون تمريرها في الجمعية''، معربًا عن أمله في أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وليست المبادئ كما يطالب البعض، ''وطلبت عرض مادة الشريعة الإسلامية في استفتاء شعبي، وأنا أجزم أن الشعب سينحاز إلى ذلك، لكن أعضاء في الجمعية التأسيسية رفضوا ولم يجرؤ أحد منهم على عرضها في استفتاء شعبي مستقل''، وفق تعبيره.
وعما أثير مؤخرًا عن وجود خلافات بين حزب النور والدعوة السلفية في بعض الأمور الإدارية، وآخرها الانتخابات الداخلية للحزب، قال: ''الخلافات من طبيعة البشر لكنها في النهاية لها سقف محدد، ونحن داخل الحزب نتخذ قراراتنا بطريقة مؤسسية ومبنية على الشورى، وأحيانا يأخذ الحزب برأيي وأحياناً ينصاع لرأي الأغلبية، فضلاً عن أن (النور) له لائحته وقراراته المبنية على الشورى''، موضحا أن الخلاف كان صغيرا جدا لكن من سماهم ''الشامتين'' ظلوا ينفخون في النار.
قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي ''مشكوك في أمره''، وإن المشكلة الكبيرة الموجودة حاليًا أنه لا يوجد مجلس شعب لعرض بنود القرض عليه للموافقة أو الرفض، وبالتالي لا نعلم هل الفائدة 1.5% أم 25%.
وأضاف ''برهامي''، خلال ندوة نظمها نادي سموحة بالإسكندرية، مساء الخميس، أن مسؤولية القرض تقع على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ''فإن صدقا فيما أخبرانا به من أن الفائدة عبارة عن مصاريف إدارية لا تزيد بمرور السنين، وأنها لا تتعدى 1.5%، فجزاهم الله خيرا وإن كذبا علينا فربهما هو الذي يحاسبهما''.
وأوضح أنه ''إذا كانت فائدة القرض في صورة مصاريف إدارية لا تزيد علي 1.5%، وعبارة عن مبلغ مقطوع ومحدد لن يزيد بمرور السنين، فهو ليس ربا، وذلك كأن يكون من باب كتابة الدين إذا احتاج إلى أجر للكتابة أو الانتقال إلى مكان التوفية مثلاً، أما إذا كانت فائدة القرض أكثر من 1.5% وتزيد بزيادة السنين، كما كشف وزير المالية عندما قال إن الفائدة 25%، والباقي فوائد تزيد مع الوقت فهذا (ربا محرم)، على حد قوله''.
وتابع ''برهامي''، وهو في الوقت نفسه عضو بالجمعية التأسيسية للدستور، إن ''هناك أمورا عديدة لا يريدون تمريرها في الجمعية''، معربًا عن أمله في أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وليست المبادئ كما يطالب البعض، ''وطلبت عرض مادة الشريعة الإسلامية في استفتاء شعبي، وأنا أجزم أن الشعب سينحاز إلى ذلك، لكن أعضاء في الجمعية التأسيسية رفضوا ولم يجرؤ أحد منهم على عرضها في استفتاء شعبي مستقل''، وفق تعبيره.
وعما أثير مؤخرًا عن وجود خلافات بين حزب النور والدعوة السلفية في بعض الأمور الإدارية، وآخرها الانتخابات الداخلية للحزب، قال: ''الخلافات من طبيعة البشر لكنها في النهاية لها سقف محدد، ونحن داخل الحزب نتخذ قراراتنا بطريقة مؤسسية ومبنية على الشورى، وأحيانا يأخذ الحزب برأيي وأحياناً ينصاع لرأي الأغلبية، فضلاً عن أن (النور) له لائحته وقراراته المبنية على الشورى''، موضحا أن الخلاف كان صغيرا جدا لكن من سماهم ''الشامتين'' ظلوا ينفخون في النار.