اعتبر المهندس والناشط السياسي، ممدوح حمزة، أن اللائحة التنفيذية في مشروع سيناء، التي تتضمن إنشاء شركات استثمارية بسيناء، تكون ملكية الجانب المصري بها لا تقل عن 55%، وتأخذ هذه الشركات حق انتفاع للأرض، مع إمكانية تداول أسهمها بالبورصة بها عوار خطير بالنسبة لهذه المنطقة الهامة من مصر. وقد ذكر حمزة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، اليوم الخميس، أسباب عوار هذه اللائحة، التي لخصها في: أنها لم تحدد فترة الانتفاع بالأرض، وأنها بإتاحة عرض أسهم هذه الشركات بالبورصة ستمكن أي فرد يملك المال حتى ولو إسرائيلي من شراء هذه الأسهم. وأضاف حمزة أن المشكلة في هذا القانون أنه في حالة تطبيقه سيتيح للشركات الإسرائيلية تملك 45% من الشركات التي سيكون لها حق الانتفاع بالأرض في سيناء. وقدم حمزة في هذا الشأن مقترح بأن تصبح هذه الشركات الاستثمارية في سيناء مملوكة بشكل كامل للمستثمرين المصريين.