''مؤتمر عمال مصر'' يطالب بإقرار حقوق عمال ''هينكل'' للمنظفات

طالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، الذي يضم عدد من النقابات المستقلة، ضرورة إقرار الحقوق الأساسية لعمال شركة هينكل للمنظفات (برسيل) بالمنطقة الصناعية بالقابوطى ببورسعيد.
وأشار المؤتمر، في بيان له مساء اليوم الخميس، أن العمال قد بدأو اعتصامًا وإضرابًا عن العمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 أغسطس الماضي، وأنه من حجم المطالب التي رفعها العاملون يتبين كم الاستغلال الذي تعرض له العمال المصريين بسبب السياسات والقوانين الظالمة التى أقرها النظام السابق على ثورة 25 يناير 2012، والتى جعلت من عمال مصر وقودًا للاستثمار.
وأكد على الضرورة القصوى لإقرار قانون الحريات النقابية، لكي تسود العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الانسانية في وطننا، وأن تختفي إلى الأبد كل هياكل الظلم والاستغلال البشع التي امتصت عرق ودماء عمال مصر على مدى العقود الأربعة الأخيرة.
وقال المؤتمر أنهم ينتظرون من النظام الحالي الحاكم في مصر، إظهار النية في تغيير تلك السياسات والقوانين الظالمة، والتي أولها حق المصريين في الحريات النقابية، والتعديل الفوري لسياسات وقوانين الاستغلال والظلم، وأن تسعى وزارة القوى العاملة لتنظيم مفوضات بين ممثلي العمال في شركة هينكل للمنظفات وبين إدارة الشركة لتحقيق مطالبهم.
واضاف أن العمال المضربون يطالبون بمساواة العاملين بمصنع بورسعيد بباقي العاملين بمصانع شركة هينكل للمنظفات بدول العالم من حيث الأجر والرعاية والحوافز والبدلات، ووضع لائحة إجازات للعمل أو الكشف عن اللائحة الحالية إن وجدت، وحصول العاملين على إجازاتهم الرسمية والشهرية مدفوعة الأجر كاملًا، ووضع لائحة حوافز انتاج وبدلات وفقًا للأجر الإجمالي ويتم الخصم وفقًا للأجر الأساسي.
وطالب العمال أيضًا بصرف الأرباح السنوية للشركة وفقًا لصافي تاريخ الربح بواقع 10%، والكشف عن لائحة ونظام صندوق التكافل الاجتماعي بالمصنع والكشف عن حساباته، وإنشاء وحدة رعاية طبية مجهزة لملائمة طبيعة العمل الكيماوي وتحت إشراف طبيب متخصص.
بالإضافة لتثبيت العمالة المؤقتة التي مر عليها ثلاث سنوات وفقًا لوعود صاحب العمل، وصرف بدلات الانتقال والتغذية وبدل المخاطر بالمساواة للعاملين بباقي مصانع الشركة في دول العالم.