مبادرة حمزاوي: إعادة تشكيل التأسيسية وإسناد سلطة التشريع إليها

أطلق الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية و عضو مجلس الشعب السابق، مبادرة وطنية دعا فيها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلى الشروع الفوري في التشاور مع القوى الوطنية لبناء توافق وطني حول أيجاد مخرج ديمقراطي يحول دون جمعه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفق معايير متوازنة ومحددة.
وتضمنت مبادرة حمزاوي التي أوجزها في تغريدات له على تويتر يوم الثلاثاء، أن يتشارور الرئيس مع القوى السياسية أيضا حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة، إضافة إلى ضمانات لحرية الإبداع وحرية التعبير عن الرأي والحريات الإعلامية.
ودعا حمزاوي أيضا إلى التشاور حول الخطط الفعلية لإصلاح المؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية وضمانات استقلالها وحيادها، بحسب ما جاء بالمبادرة.
وكان حمزاوي قد اقترح في وقت سابق بأن تتولى لجمعية التأسيسية السلطة التشريعية بعد أن يعاد تشكيلها وفق معايير محددة، كما قال.
واعتبر بعض السياسيين جمع الرئيس مرسي بالسلطتين التنفيذية والتشريعية أمرا غير مقبولا ولايتفق مع المبادءئ الجديمقراطية، وقال الدكتور البرادعي في تغريدة له إن ''إنهاء دور (المجلس) العسكري خطوة على الطريق السليم.''، مضيفا ''رئيس لديه السلطة التشريعية والتنفيذية يتعارض مع جوهر الديمقراطية ويجب أن يكون أمر استثنائي مؤقت''.
كذلك دعا البرادعي إلى إسناد سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بعد أن يعاد تشكيلها، وقال: ''الأهمية القصوى الآن لتصحيح المسار هي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل أطياف المجتمع و إسناد سلطة التشريع إليها إلى حين وجود برلمان منتخب''.
وكان الرئيس محمد مرسي قد قرر إحالة رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد، كما قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعين نائبا لرئيس الجمهورية.
وعين مرسي اللواء عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول، كما قرر تعيين صدقي صبحي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة مع ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق، وكذلك تعيين اللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع.
وشملت قرارات الرئيس أيضا إقالة الفريق مهاب مميش من منصبه كقائد للقوات البحرية وتعيينه رئيسًا لهيئة قناة السويس، مع تعيين عبد العزيز سيف الدين رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع. كما تقرر تعيين المستشار محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية.