عاود الاحتياطي النقدي الأجنبى لدى البنك المركزي المصري، التراجع بنهاية يوليو الماضي، لينخفض بنحو 7%، ما يعادل 1,1 مليار دولار، ليبلغ 4, 14 مليار دولار مقابل 533, 15 مليار دولار خلال شهر يونيو. وأرجع البنك المركزي فى بيان اليوم الثلاثاء، التراجع إلى قيام مصر بسداد استحقاقات أذون الخزانة وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 64, 1 مليار دولار.
يذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي كان قد سجل ارتفاع خلال الشهرين الماضيين، مع وجود استقرار سياسي بالبلاد عقب انتخاب الرئيس محمد مرسي.