أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة . وأضاف الوزير الجديد في حكومة الدكتور هشام قنديل، أنه من الضروري أن يتم تفعيل الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة وان مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة . وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها، أن الحكومة الحالية تعد أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي وهو ما يمثل نقطة انطلاق لبدء تنفيذ البرنامج الانتخابي لمرسي، والذي يأتي محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري علي رأس أولوياته. ولفت صالح إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز علي أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الإستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري، وكذا حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية وذلك بالتنسيق مع مسئولي البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأشار الوزير إلي أن الوزارة بصدد إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير علي المستثمرين في القطاع الصناعي، مطالبا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي حتي يتسنى إعلانها خلال الايام القليلة المقبلة .
وطالب المهندس حاتم صالح جميع قيادات الوزارة بضرورة إتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في اتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين حيث أن ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الاستثمار في مصر .
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً عدد من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة، والتاكيد على أهمية التدريب الفني والمهني فى مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد المهندس حاتم صالح أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا وكذا الاتفاقيات التي لم يتم بدء العمل بها مثل اتفاقية '' الميركسور ''، مؤكدا حرص الوزارة على إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وفي هذا الصدد طالب الوزير مسئولي صندوق تنمية الصادرات بضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين مع ضرورة التركيز علي تطبيق معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية ومنها علي سبيل المثال تعميق التصنيع المحلي ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وكان الوزير قد عقد إجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير فى الأداء لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية .