مجلة أمريكية تتحدث عن انتهاك أحكام القضاء المصري وبطلان التأسيسية

نشرت مجلة ''ناشيونال إنترست'' مقالا وجه فيه نقدا حادا لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، على الرغم من صدور حكم قضائي بحله من المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتطرق المقال لتداعيات القرار الرئاسي وردود الأفعال عليه، مشيرا إلى أنه يشكل انتهاكا لأحكام القضاء التي يجب أن تحترم.
واستهل الكاتب مقاله، والذي جاء تحت عنوان ''مصر ودور القانون''، بأن قال إن ''حاولت المحكمة الإدارية العليا، حل الجمعية التأسيسية المسؤولة عن إصدار أول دستور، بعد الاطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، عقب أحداث ثورة يناير، فيما حاولت هيئة الدفاع المكونة من الإسلامين الابقاء على المجلس، لدرجة الاشتباكات أمام المحكمة''.
وأشار الكاتب إلى أن هيئة الدفاع طالبت تغيير القضاة (رد هيئة المحكمة) بعد عدة ساعات من المداولات، في محاولة منهم لتأخير النطق بالحكم، وقامت المحكمة بالنظر في هذا الطلب، وافقت على تعين قضاة جدد في غضون أيام قليلة.
ويقول الكاتب إن ''الإسلاميين يعملون بكل جهدهم لإصدار الدستور الجديد قبل حل الجمعية التأسيسية''.
وانتقل الكاتب للحديث عن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في الشهر الماضي، وقال إنها فاجأت الجميع بهذا الحكم، بعد شهر من نظر المحكمة الإدارية في هذا الأمر، بعد أن رأت ان ثلث المجلس تم انتخابهم بطريقة غير شرعية''.
كما لفت الكاتب إلى قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب، وقوله إن ''المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها''.
وقال الكاتب إن قرار مرسي جاء مفاجأة واعتبره البعض انقلابا على حكم المحكمة، ورأى آخرون أنه نصرا للجماعات الإسلامية وباقي السياسيين الذين شكلوا الحكومة التالية، وفي المقابل عارض الدكتور محمد البرادعي هذا القرار، بالرغم من أنه من أشد معارضين المجلس العسكري.
وأوضح المقال أن القضاء المصري أستطاع ان يحرز نصرين خلال عهد مبارك، وفي وقت كان قانون الطوارئ معمولا به وكان الحزب الوطني مسيطرا على معظم مقاعد البرلمان، وتمثلا في حل مجلس الشعب في عامي 1987، وفي 1990.
وأشار الكاتب إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 أعطى المجلس العسكري سلطة طلب تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور من أعضاء مجلس الشعب المنتخب، إلا أنه لفت إلى أن شرط انتخاب أعضاء مجلس الشعب أساسي لصحة تشكيل الجمعية التأسيسية ''وبما أن المجلس كله غير قانوني إذن فكل الرهانات خاسرة، على حد قوله.
ولفت الكاتب إلى أن الاصلاحيين العلمانيين حذروا من انتقال السلطة سواء إلى الإخوان المسلمين أو الجيش، وأشار إلى حكم المحكمة بأن القانون الانتخابي 2011 ينتهك مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون في كل من المادة 40 من دستور عام 1971 والمادة 7 من الإعلان الدستوري 2011، حسب ما جاء المقال.
ورأى بعض المتابعين للوضع أن المحكمة كانت تخطط لهذا الانقلاب؛ حيث انها لم تنطق بالحكم سوى قبل أيام من اعلان النتيجة بفوز مرسي، في نفس الوقت الذي أعلن فيه المجلس العسكري التعديلات الدستورية.