طالب المؤتمر العام للحاخامات في ألمانيا بإضفاء المشروعية التامة على عمليات الختان الديني للذكور وتأمينها قانونيا. وكانت محكمة مدينة كولونيا غربي ألمانيا قضت نهاية حزيران/يونيو الماضي بالإفراج عن طبيب أجرى عملية ختان لطفل مسلم ، معللة قرارها بأن الطبيب لم يكن يعلم أن ذلك يدخل في نطاق العقوبة الجنائية لكنها قررت في الوقت نفسه أن الختان الديني يعتبر ''انتهاكا جسديا مخالفا للقانون يستوجب العقاب'' وهو الحكم الذي قوبل بانتقادات واسعة من الروابط اليهودية والمسلمة وكذا الكنيسة حيث وصفوا الحكم بأنه تدخل في الحرية الدينية. وفي مقال بصحيفة ''بيلد آم زونتاج'' الألمانية الصادرة اليوم الأحد كتب هنري برانت رئيس مجلس إدارة المؤتمر العام للحاخامات بألمانيا إنه يجب استمرار السماح بإجراء عمليات الختان ''المسئولة'' بوصفها عملا مشروعا تماما ومؤمنا من الناحية القانونية. وأضاف برانت أنه بهذا فقط يمكن أن تكون هناك مصداقية لوجود حرية الأديان في ألمانيا. وعن حكم محكمة كولونيا قال برانت إنه لا يريد بأي حال من الأحوال أن يتهم قضاة المحكمة بوجود ''دوافع متدنية'' لإصدار مثل هذا الحكم لكنه أشار إلى أن ذلك لا يمنع وجود أحكام سيئة وخاطئة ''فالقانون ليس دائما هو العدالة''.