مصر تؤكد استعدادها لدعم بناء قدرات الدول الإفريقية الخارجة من النزاعات

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو دعم مصر الكامل لمساعى الاتحاد الإفريقى لمساندة أنشطة إعادة الإعمار والتنمية فى دول القارة الخارجة من النزاعات على أساس من الخصوصية الإفريقية ووفق الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لهذه الدول بما يحول دون عودتها للانزلاق مجددا إلى مرحلة النزاع، ويطور فى ذات الوقت آلية مؤسسية إفريقية قادرة على تلبية احتياجات القارة ومواكبة التطور الدولى المتسارع فى مجالات بناء السلام وبناء القدرات المدنية للدول الخارجة من النزاعات.
وشدد الوزير -في كلمته اليوم الجمعة أمام الاجتماع الوزاري لاطلاق مبادرة ''التضامن مع حالات إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات بإفريقيا'' في أديس أبابا- على أن الحديث عن إصلاح القطاع الأمنى وإعادة تسريح ودمج المقاتلين السابقين فى مجتمعاتهم بالدول الخارجة من النزاعات لم يعد ممكنا دون توفر الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية اللازمة لذلك فضلا عن العناصر الضامنة للسلام والمتمثلة فى الحوار الوطنى والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون بجانب تضافر جهود المجتمع الدولى لدعم تحقيق ذلك''.
وأكد أن مصر ''تساهم بفاعلية فى تعزيز أنشطة حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم قدرات الدول الخارجة من النزاعات، خاصة فى قارتها الإفريقية، وساندت من هذا المنطلق جهود الاتحاد الإفريقى لمنع وتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، بما فيها تطوير هيكلة المؤسسى وتعظيم استفادته من الخبرة الدولية المتراكمة بالمجالات ذات الصلة.
وأشار عمرو إلى ضرورة تفعيل علاقة التعاون المؤسسى مع الأمم المتحدة وتعزيز الاستفادة من المؤسسات المالية والدول المانحة وضمان اتساق عمل آليات التمويل الدولى ذات الصلة وأولويات إفريقيا وملكيتها لأنشطة بناء السلام وإعادة الإعمار فى الدول الخارجة من النزاعات، وبما يرسى الأسس لانطلاق عملية التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة فى القارة''.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لمبادرة الاتحاد الإفريقي للدعوة لعقد هذا الاجتماع المهم للتضامن مع الدول الافريقية الشقيقة الخارجة من النزاعات ولدعم جهودها لإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار وصولا إلى التنمية الشاملة ولتعزيز دور وقدرة الاتحاد الافريقى على التعامل مع مرحلة ما بعد النزاعات فى إفريقيا والبناء على ما تحقق من إنجازات فى هذا الصدد منذ اعتماد قمة بانجول لعام 2006 لسياسة الاتحاد الافريقى لاعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات.
وقال الوزير إن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة أحد أكثر الموضوعات اتصالا بجهود صون السلم والأمن فى إفريقيا حيث لم تعد المساعدات الإنسانية والقدرات العسكرية لحفظ السلام وتثبيت الاستقرار قادرة وحدها على إنجاح حالات الانتقال السلمى وإعادة البناء المؤسسى للدول الإفريقية الخارجة من النزاعات خاصة فيما يتعلق بعملية بناء القدرات المدنية ومؤسسات الدولة التى تتطلب مجموعة من العناصر المتكاملة تتمثل فى دعم بناء السلام ومنع تجدد العنف ومعالجة جذور النزاعات وتحقيق الديمقراطية والانعاش الاقتصادى والتكامل بين مختلف أطراف إعادة البناء والتنمية بمرحلة ما بعد النزاع.
وأضاف أن السنوات الماضية شهدت ومنذ انعقاد قمة مراجعة الألفية 2005، تطورا غير مسبوق بمجالات بناء السلام فى مرحلة ما بعد النزاع خاصة فيما يتعلق بتنسيق جهود المجتمع الدولى من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية وفق رؤية متكاملة تحقق التكامل بين حفظ السلم والأمن الدوليين وتوفير الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لضمان استمرار السلام فى مرحلة ما بعد النزاع.