قام المهندس هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، والدكتور عزازي علي عزازي محافظ الشرقية بوضع حجر الأساس لتطوير بحر مويس، وإزالة التعديات الواقعة على مساحة 3.5 كيلو منها، والذى يستغرق تنفيذه عامين بتكلفة إنشائية تبلغ 30مليون جنيه تتحملها المحافظة. وأكد قنديل، أن هذا المشروع كان متوقفا منذ 10 سنوات، رغم أهميته للمحافظة، وأضاف أنه تم إعداد خطة لترميم وتأهيل قنطرة التسعة، وإنشاء قنطرة حجزعلى بحر مويس، وتنفيذ الأعمال الصناعية لتعديل تغذية ترعة المسلمية وبحر مشتول خلف قنطرة التسعة خارج الكتلة السكنية، وذلك بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير وتعميق بحر مويس خلف قنطرة التسعة بطول 36 كيلو وحتى قنطرة حجز (39 ) . كما تم وضع خطة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإزالة كافة أشكال التعديات، على امتداد المسافة خلف قنطرة التسعة وحتى قنطرة الحجز الجديدة ك39.450، تمهيداً للبدء فى أعمال التوسعة والتطويروالتعميق لاستيعاب كافة التصرفات المائية اللازمة لرى الزمامات المختلفة بالمحافظة وتحسين حالة الرى بترعة السلمية وبحر مشتول. وأشار أن الوزارة أطلقت نفس كميات المياه المنصرفة خلف السد العالى تحسباً أن المزارعين سيعانون من أزمة فى مياه الرى، وأن مصر تتمتع بوجود خزان قرنى كالسد العالى، والذى يؤمن احتياجاتنا من المياه فى فترات الجفاف، ولا توجد أى مشاكل من السحب منه. و حول أزمة مياة النيل قال الوزير أن مصر حريصة على توافق جميع دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية، لافتاً إلى أن مصر شاركت فى صياغتها والتفاوض مع باقى الدول لمدة عشر سنوات لكننا غير ملتزمين بالتوقيع عليها بشكلها الحالى، وبذلك هى غير ملزمة لنا، ومازالت مصر تحاول جاهدة تقريب وجهات النظر بين دول الحوض . وعلي جانب أخر قال الدكتور عزازي علي عزازي، محافظ الشرقية، أن المشروع سيوفر مساحة 25 ألف متر مربع، من خلال ردم جزء من بحر مويس وترعةالمسلمية التى تخترق الكتل السكنية، فضلاً عن حل مشكلات الرى بتوفيرتصرفات مائية للزراعات الصيفية وضمان وصول المياه لنهايات الترع فى زمام 60ألف فدان، والحد من تلوث المجارى المائية وتيسير الحالة المرورية داخل مدينة الزقازيق. اقرا ايضا: بيان عاجل حول عدم البت في قانون العزل السياسى