الأسبوع المقبل.. وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تنظم ندوة حول السوق العربية المشتركة

تنظم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مطلع الأسبوع المقبل، ندوة لمناقشة دراسة- أعدها قطاع الدراسات النقدية والتجارية بالوزارة - عن السوق العربية المشتركة والتحديات التى تواجهها.
وقالت علية عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بالوزارة في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الدراسة استعرضت إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارة بين الدول العربية، وقواعد المنشأ فى ظل إتفاقية منطقة التجارة العربية، وكيفية احتساب القيمة المضافة المنصوص عليها فى إتفاقية منطقة التجارة العربية.
وأضافت أن الدراسة تناولت آليات الربط بين الاقتصاد العربى والاقتصاد العالمي من حيث التجارة الخارجية العربية الإجمالية والهيكل السلعى لتلك التجارة والتجارة البينية العربية واتجاهاتها وهيكلها السلعى.
كما تناولت التطورات فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى ، وبعض المشاكل والمعوقات أمام تنمية حركة التجارة العربية البينية ، وكذا دور القمم العربية فى دفع جهود التعاون الاقتصادى العربى وانتهت الدراسة ببعض التوصيات المتعلقة بمواجهة الأزمات الاقتصادية فى إطار التعاون العربى المشترك.
وأوضحت أن الدراسة حددت أهم العقابات أمام تطبيق إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وتتمثل فى غياب الشفافية والمعلومات حول التبادل التجارى بين الدول الموقعة على الاتفاقية والتعسف فى تطبيق الإجراءات مما يزيد تكلفة المنتج المستورد عن المنتج المحلى والتميز فى المعاملة الضريبية بين المنتج المحلى والمستورد بالاضافة على استمرار وجود قيود كمية بين الدول الأعضاء مع وجود قوائم السلع مستثناة من التحرير وغياب أو اضطراب قواعد المنشأ.
وأشارت إلى أن هناك عدة متطلبات يتعين تنفيذها لتحقيق نجاح مشروع نطقة التجارة الحرة العربية من هذه المتطلبات ضرورة الإسراع فى إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع وتفعيل آلية فض المنازعات وإدخال تجارة الخدمات ضمن المعاملات التى تشملها المنطقة الحرة، بالإضافة إلى إيجاد أساليب تنظيمية وعملية للربط المستمر فى إطار المنطقة بين تحرير التجارة ونهضتها والعمل على رفع كفاءة ومرونة التجارة واستجابتها المستمرة لصالح الدول الأعضاء.
اقرأ ايضا:
الجنزوري يكلف وزارة الصناعة ببحث مطالب أصحاب ورش الدباغة