قيادات عمالية ونقابية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مخالفات ''العام للنقابات''

تقدم مجموعة من القيادات النقابية والعمالية وأعضاء اتحاد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، اليوم الخميس 31/5/2012، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يحمل رقم 1644 لسنة 2012 ضد مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد.

وطالب البلاغ بسرعة فتح تحقيقات عاجلة فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 7/9/2011 و 13/3/2012م، والذي أثبت وجود إهدار جسيم لأموال العمال قدر بعشرات الملايين خلال الفترة من 2005 وحتى تاريخه.

واتهم البلاغ رقم 1644 مجلس إدارة الاتحاد العام المنحل ومؤسساته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، واستيلاء بعض أعضاءه علي مبالغ مالية دون وجه حق، ومخالفة قانون إنشاء النقابات رقم 35 لسنة 1976م بإنشاء شركات استثمارية.
وأشار البلاغ أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أبدى تحفظات في تقارير سابقة على إنشاءها، وإنفاق أموال طائلة على تأسيسها، ومنح القائمين عليها مكافآت ومصروفات كبيرة.

كما تضمن شراء سيارات من ماركات فاخرة دون الحاجة إليها، منها شراء سيارة مرسيدس لرئيس الاتحاد السابق في العام 2010 بمبلغ 444269 جنيه رغم تخصيص سيارتين له أحدهما ماركة أوبل، والأخري مرسيدس موديل 1998م وقيمتها 302114 جنية.

بالاضافة لاستخدام الاتحاد لمبالغ مالية بلغت 35 مليون ونصف المليون في حساب أراضي ومباني الجامعة العمالية، والتي كانت مخصصة لإقامة ورش ومعامل ومدرجات ومراكز تدريب وكذا الحصول على مبلغ 4.5 مليون جنيه لذات المشروع من وزارة المالية، ليصل إجمالي المبالغ إلى 40 مليون جنيه، احتفظ بها الاتحاد ولم يقم بتحويلها للجامعة العمالية لتنفيذ المشروع وأودعها بحسابات في البنوك العامة - حسب البلاغ-، وعدم إجراء ممارسة بين المكاتب الاستشارية، بل تم تكليف إحدى الشركات الاستشارية بالأمر المباشر ودون إبرام تعاقد مع الشركة المكلفة.

وصرف مكافأة 114400 للمدير التنفيذي للمشروع، وهو عضو مجلس شعب سابق، بقرار من رئيس الاتحاد مخالفا بذلك قانون 138 لسنة 1972، والذي تقضي بعدم جواز شغل عضو مجلس الشعب لأي منصب في القطاع العام أثناء مدة عضويته.

وورد بالبلاغ استنادا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حصول محمد هلال الشرقاوي (رئيس وفد اتحاد العمال العام لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف) على مكافآت دون وجه حق بلغت 108000 ألف جنيه، وكذا حصول مصطفى منجي على 877000 ألف جنيه دون وجه حق.

وأضاف البلاغ أن حسني سعد السيد- مدير عام الشؤون القانونية بالاتحاد العام يقوم بتقاضي مبالغ شهرية من النقابات العامة، ومن بعض اللجان النقابية المهنية نظير استشارات قانونية بلغت وفق ما أمكن حصره 90565 ج وذلك بالمخالفة للمادة 59 من قانون النقابات، والتي تقضي بعدم جواز الجمع بين العمل في أي جهاز يساهم في الاشراف والرقابة على المنظمات النقابية، وبين أي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بدون أجر.

مشيراً أن سعد السيد- عضو وفد اتحاد العمال العام الموجود حاليا في جنيف لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية.