ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك بسبب انشغال القضاة بالإشراف على الإنتخابات الرئاسية التى تبدأ غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس. يذكر أن إلغاء جلسة الدائرة اليوم، أدى إلى تأجيل نظر الدعوى التي أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث والتي طالب فيها بإجراء الكشف الطبي على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لبيان مدى استجابته للعلاج وحالته الصحية، على أن يتم بعد ذلك إيداعه في سجن مزرعة طره، مؤكدًا على أن عدم إيداع مبارك في سجن طره مثل باقي المساجين أمر مخالف للقانون، وكان مقررًا أن تصدر بشأنها المحكمة قرارًا اليوم. كما تم أيضًا تأجيل نظر الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين فيها بإعادة فتح الشوارع بوسط القاهرة. وهي الدعوى التي اختصمت كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، ووزير التنمية المحلية، بصفتهم لامتناعهم عن ''فتح شارعي القصر العيني ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية''. واستندت الدعوى على مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعد على الطرق العامة دون سند من القانون ودون الإلتزام بقواعد الترخيص التي حدد القانون شروطه وحالاته.