وزارة الخارجية توضح تطورات قضية الجيزاوي

أصدرت وزارة الخارجية بيانا توضيحيا حول قضية المحامي المصري المحتجز في السعودية قيد التحقيق، في تهم منسوبة إليه بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، والتي فجرت أزمة في العلاقات بين البلدين؛ حيث استدعت الرياض سفيرها لدى القاهرة للتشاور وقررت غلق سفارتها وقنصليتيها بالإسكندرية والسويس، على خلفية تظاهرات أمام مقار البعثات الدبلوماسية السعودية بمصر.
وقال بيان الخارجية إنه: ''تلقت القنصلية المصرية فى جدة اتصالا يوم الأربعاء 18 أبريل من سيدة مصرية أفادت بأن المواطن أحمد الجيزاوى تم احتجازه لأسباب سياسية لدى وصوله لمطار جدة لأداء العمرة، دون أن توضح رقم الرحلة أو الاسم الكامل للمواطن''.
وتابع البيان: ''قامت القنصلية على الفور بمراجعة سلطات مطار جدة للتحقق من الواقعة؛ حيث تلقت الرد المبدئي بعدم وصول مواطن بهذا الاسم (حيث أن الاسم الصحيح للمواطن هو أحمد ثروت عبد الوهاب السيد)''، مشيرة إلى تعذر الاتصال بالخارجية السعودية يومي الخميس والجمعة التاليين بسبب العطلة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية.
وأكد البيان أن القنصلية أرسلت مذكرة عاجلة إلى الخارجية السعودية للاستفسار عن الموضوع يوم السبت 21 إبريل.
وأشار البيان إلى أن السفير المصري في الرياض قابل الأمير سعود بن نايف مدير مكتب ولى العهد ووزير الداخلية للاستفسار عن وضع المواطن أحمد الجيزاوي والمطالبة بالإفراج عنه.
وجاء في بيان الخارجية أن حرم الجيزاوي اتصلت بالقنصلية مساء يوم الاثنين 23 إبريل، للإفادة بأنها علمت أن زوجها محتجز بشارع الصحافة بجدة (حيث مقر إدارة مكافحة المخدرات)، موضحة أن القنصلية أوفدت صباح اليوم التالي (24 إبريل) اثنين من مندوبيها، بمن فيهم المستشار القانوني للقنصلية إلى جمارك مطار جدة للاستفسار عن توافر أي معلومات عن المواطن أحمد الجيزاوي.
وقال بيان وزارة الخارجية إن سلطات الجمارك بمطار جدة لممثلي القنصلية أنها احتجزت المواطن عقب وصوله بعد تفتيش أمتعته والعثور على كمية كبيرة من أقراص عقار زاناكس مخبأة في أمتعته. ولم تسمح لهما بمقابلة المواطن''.
وأفاد البيان أن القنصل المصري توج في يوم 25 أبريل إلى إدارة مكافحة المخدرات للإطلاع على الموقف ومقابلة المواطن الجيزاوي، فتم إطلاعه على تفاصيل الواقعة ، وإبلاغه بأن الإدارة في انتظار الإذن للسماح له بمقابلة المواطن.
ونوه البيان إلى أنه تم إبلاغ وزير الخارجية محمد عمرو بالأمر، والذي قام بدوره بالاتصال بنظيره السعودي طالبا السماح للقنصل المصري بمقابلة السيد الجيزاوي، وقد وعد الأمير سعود الفيصل بإتمام المقابلة في نفس اليوم ، وهو ما تم بالفعل حيث التقى القنصل بالمواطن المصري لمدة أكثر من ساعة ونصف الساعة، وفقا لما جاء بالبيان.
وأشار البيان إلى أن القنصل رتب خلال المقابلة مكالمة هاتفية للمواطن المصري مع السيدة حرمه، المتواجدة في مكة لأداء العمرة، وذلك لمدة حوالي عشرة دقائق للاطمئنان عليه ، كما وافق الجانب السعودي على طلب القنصل ترتيب زيارة لزوجته في الوقت المناسب لها عند عودتها من مكة.
ووفقا للبيان، فإن القنصل أكد للجيزاوي أن القنصلية ستقدم كامل الدعم القانوني اللازم له، وأنها مستعدة للمساعدة في توكيل محام بمعرفته أو بمعرفة القنصلية.
وأوضح البيان أن القنصلية رتبت أيضا زيارة للسيدة حرم الجيزاوي بعد ظهر يوم 26 إبريل لمدة ساعة ونصف بحضور القنصل المصري، كما قام القنصل بترتيب اتصال المواطن بالسيدة والدته وشقيقته في القاهرة.
وأكدت الخارجية أن القنصلية عرضت تقديم المساعدة القضائية، إلا أن الجيزاوي طلب من حرمه توكيل مكتب محام سعودي معروف لديه لتولى القضية، وعقب المقابلة، توجهت السيدة حرم الجيزاوي عائدة إلى مكة؛ حيث اتصل بها القنصل المصري لاحقا للاطمئنان على تمام وصولها إلى الفندق الذي تقيم فيه، بحسب البيان.
ولفتت الخارجية المصرية إلى أن السكرتير القانوني للقنصلية المصرية زار الجيزاوي يوم 28 أبريل في محبسه بمباحث المخدرات وحضر التحقيقات التي تجرى معه بمقر الإدعاء العام السعودي.
كما أشار البيان إلى أن القنصل المصري في جدة اتصل أمس السبت بالسيدة حرم الجيزاوي للاطمئنان عليها، وكانت خلال الاتصال برفقة الوفد السياحي المعتمر الذي قدمت معه وهم في طريقهم إلى مطار جدة للعودة إلى القاهرة مساء أمس، وتم تبادل أرقام الهاتف للتواصل معها لمتابعة القضية.
وأوضحت وزارة الخارجية إلى أنها أصدرت ثلاثة بيانات خلال الأيام الخمسة الماضية لطمأنة الرأي العام المصري على متابعتها اللصيقة لقضية المواطن المصري، وذلك دون الخوض في تفاصيل القضية أو سير العملية القانونية، مؤكدة أنها ستوالي، عبر القنصلية المصرية في جدة، متابعة سير التحقيق وتقديم الدعم القانوني والقضائي الكامل للجيزاوي.