ضبط 84 سلاحا ناريا و8 تشكيلات عصابية و14 سجينا هاربا

شن ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي وبالاشتراك مع القوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
استهدفت الحملة التي شنت على مدى يوم واحد وقادها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، تهدف ل تكثيف التواجد الأمني في الشارع ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون ومواجهة أعمال البلطجة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومُحرزي المواد والأقراص المخدرة، والهاربين من السجون، وذلك لأحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 84 قطعة سلاح ناري شملت 6 بنادق آلية، و9 بنادق متنوعة، و18 طبنجة، و51 فرد محلى الصنع، ودانتين، و981 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و205 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بهما 12 طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية الحية، و3 فرود محلية الصنع، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع وأجزاء من الأسلحة النارية، بالإضافة الى الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 سجينا هاربا، و175 متهما في قضايا مخدرات، و4 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، و8 تشكيلات عصابية ضمت 19 متهما ارتكبوا 22 حادث سرقة متنوعة، و4 متهمين ارتكبوا 4 حوادث سرقة متنوعة، و56 متهما مطلوب ضبطهم في قضايا جنائية مختلفة، و10 مراقبين هاربين، و51 دراجة بخارية مخالفة، و17 سيارة مسروقة.
وأسفرت الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 12 ألفا و328 حكما قضائيا متنوعا شملوا 118 حكم جنايات، و8996(حبس جزئي ومستأنف)، و2407 غرامة جزئية ومستأنفة، و807 مخالفات، وكذلك ضبط 227 قضية تموينية متنوعة، و264 مخالفة مرافق متنوعة و3585 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري.