بلاغات للنائب العام: انتهاكات الشرطة تعود من جديد

تكرر في الفترة الأخيرة تقديم بلاغات عدة لمكتب النائب العام، تشكو من انتهاكات لرجال الشرطة في العديد من الأقسام، مما جعل بعض القانونيين يؤكدون انها عودة جديدة لممارسات الشرطة قبل الثورة.
فمن أمام مكتب النائب العام، وقفت امرأة تصرخ راوية قصة تعدي ضباط قسم المرج، على زوجها وعلي أخيه وعليها دون مراعاه لا لسنها، ولا لسن زوجها ولا لقانون - حسب قولها -.
يقول محمد ظريف، مقدم البلاغ، أن قوة من ضباط قسم المرج، وأمناء الشرطة حاولوا يوم الجمعة الماضية، القبض عليه من أمام بيته بتهمة حيازة سلاح، وبعد تفتيشه والتأكد من عدم حيازته لأية أسلحة، قاموا باصطحابه إلى منزله دون إذن نيابة، وتفتيش المنزل وحاولوا بشتى الطرق اصطحابه معهم بالقوة إلا أن أهل البيت منعوهم من اصطحابهم معهم.
وأضاف البلاغ الذي حمل رقم "4038" بلاغات نائب العام، أن الضابط مصطفي شاهين، معاون مباحث قسم المرج، أتى في اليوم التالي، واقتحم البيت مرة ثانية، في محاولة منه لإلقاء القبض عل مقدم البلاغ، إلا أنه لم يكن في البيت فتم التعدي على زوجته بالكهرباء، إضافة إلى سرقة الأمناء الحاضرين مبلغ 770 جنيها من الشقة - حسبما جاء في البلاغ-.
وذكر البلاغ أن ضباط القسم لم يكتفوا بذلك، بل قاموا بالقبض على شقيق المدعو سيد ظريف، والتعدى عليها داخل القسم، ولم ينجده من بين أيديهم إلا استغاثات ووساطات قام بها الأهالي لدى الضباط.
وطالب مقدم البلاغ، النائب العام، بحمايته من ضباط قسم المرج الذين يتناسون القانون عمدًا ويقتحمون البيوت دون وجه حق ودون أذن سابق من النيابة العامة - حسبما جاء في البلاغ -.
وكانت المواطنة أسماء عبد الحميد، قد تقدمت بشكوى إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تتهم فيها رئيس مباحث ليمان وادي النطرون، محمد القاضي بالتعدي على زوجها المسجون بالليمان بتهمة القتل.
وتقدم على محمد ابراهيم ورأفت فتحي توفيق، ببلاغ للنائب العام، يتهمان فيه خمس ضباط بصعقهم بالكهرباء اضافة الى تلفيق قضية حيازة سلاح ناري لهما.
اقرأ أيضًا:
شكوى للنائب العام ل''تعذيب مسجون'' داخل سجن وادي النطرون
بلاغ للنائب العام يتهم '' 5 ضباط'' بصعق مواطنين بالكهرباء