عيسى: الاستثمار في الطاقة المتجددة سيتيح لمصر فرصا هائلة للنمو الاقتصادي

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة سيتيح لمصر فرصا هائلة نحو تحقيق النمو الاقتصادي خاصة وأن مصر لديها مقومات طبيعية متعددة للطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال عيسى، في كلمته أمام ندوة ''رؤية مستقبلية للطاقة وترشيد الاستخدام'' بجامعة عين شمس ، إن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات لترشيد الطاقة من خلال ربط معايير دعم الصادرات بوسائل ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة لتشجيع المنتجات التي تتميز بكفاءة استخدام الطاقة والإنتاج الأنظف والتركيز على اعادة استخدام الطاقة، خاصة وأن اعادة استخدام الطاقة في الصناعات البترولية حقق 40\% تقريبا من الطاقة المستخدمة.
وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات الاستهلاك العالمي للطاقة واستنزاف مصادر الطاقة التقليدية المتمثلة بالإساس في البترول والغاز، كان الدافع الأساسي للعديد من دول العالم وخاصة المتقدمة منها في البحث عن مصادر جديدة للطاقة، موضحا أن بعضها وجد الحل في الطاقة الجديدة والمتجددة الناتجة من الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أن حجم الطاقة المخصص للقطاع الصناعي قد مثل نحو 33 في المئة من اجمالي الإستهلاك لعام 2009/2010 مقارنة بنحو 35 في المئة لعام 2006/2007، ويرجع هذا الانخفاض إلى تحول بعض الأنشطة الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعي باعتباره طاقة أقل في التكلفة.
وقال إن لدى الوزارة خطة لترشيد استخدام الطاقة في الصناعة بنسبة 20 في المئة من المعدل الحالي، ولاسيما بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة والتي تستهلك حوالي 60 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي.
من جانبه، أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة - في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد عمر، إن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتمادا على الطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية قطاع الكهرباء المصري.
وأشار الى أن خطط قطاع الكهرباء والطاقة قد اتفقت مع متطلبات التنمية ليصل إجمالي التوليد في الوقت الحالي إلى حوالي 29 ألف ميجاوات من خلال سياسات اهتمت بتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة إنتاجها وإستخدامها وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة وتعميق برامج التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية وتطبيق برامج التحسين البيئي ومشروعات الربط الكهربائي والتطوير المؤسسي وتحقيق المزيد من الاندماج في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية وتوطين تكنولوجيات الإنتاج الأنظف من الطاقة.
وقال إنه يتوفر في مصر امكانيات مناسبة من سرعات الرياح وساعات السطوع الشمسي وهو ما أكدته العديد من الدراسات وأطلسي الرياح والشمس، وفي إطار التطور الاقتصادي لتكلفة انتاج وحدة الطاقة من مزارع الرياح فإنه يتم حاليا تشغيل مزارع رياح بقدرة 550 ميجاوات، بالإضافة إلى أنه في يوليو 2011 تم تشغيل أول محطة شمسية حرارية في مصر والشرق الأوسط بقدرة 140 ميجاوات، منها 20 ميجاوات مكون شمسي، وقد تم تصنيع 50\% من مكونات هذه المحطة محليا، وخلال الخطة الخمسية (2012-2017) سيتم تنفيذ محطة شمسية حرارية ثانية بقدرة 100 ميجاوات ومشروعين آخرين بتكنولوجيا الخلايا الشمسية بقدرة إجمالية 40 ميجاوات.
وأضاف أنه من المخطط أن تصل مشاركة الطاقة المتجددة في مصر إلى 20\% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020، منها 12\% طاقة رياح بما لا يقل عن 7200 ميجاوات يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 63\%، وسوف يتيح تطور سوق طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر فرص الاستثمار المحلي والأجنبي ويجري حاليا تنفيذ محطة رياح قدره 250 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية بين شركات القطاع الخاص (بي او او)، كما يجرى الإعداد للإعلان عن إنشاء مزارع رياح بقدرة 1000 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية، وقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مجال طاقة الرياح من خلال تقديم ضمانات كافية للمستثمرين بالإضافة إلى عدد من الحوافز الأخرى.
بدوره، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس الندوة أن مستقبل الطاقة سيكون من الموضوعات الواعدة بالبحث العلمي لأن الطاقة هي المحرك الرئيسي لكافة أنشطة الحياة، ولهذا يمكن تصنيف الطاقة إلى نوعين الطاقة التقليدية أو المستنفذة والطاقة الجديدة والمتجددة أو النظيفة والتي أصبحت ذات أهمية كبيرة وحتى نحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

اقرأ أيضًا:
مبادرة للصحفيين والمصورين لوقف ''مهازل'' الترشح للرئاسة