الكتاتني: برلمان الثورة يرفض أي محاولات مشبوهة لاختراق الأمن القومي

أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ، رفضه القاطع للتدخلات والتهديدات التي يمارسها الكونجرس الأمريكي ضد سيادة الدولة والقضاء في مصر بسبب قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني ومطالبته بوقف المحاكمات للمتهمين في هذه الجريمة الخطيرة.
وقال الدكتور سعد الكتاتني في كلمة له خلال الجلسة التي خصصها، اليوم الأحد، لمناقشة هذا الموضوع، أن الشعب المصري لن يقبل أو يسمح بهذا التدخل وخرق القوانين المصرية مهما كان السبب.
وأكد الكتاتني، أن برلمان الثورة يرفض أي محاولات مشبوهة لاختراق الأمن القومي المصري، مطالبا بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المصرية.
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في كلمته خلال جلسة مناقشة قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أن المصريين أصيبوا جميعا بصدمة كبيرة عندما جرى السماح لعدد من الأمريكيين الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر خارج البلاد.
وطالب الكتاتني بضرورة التزام الكافة بالقانون المصري، مؤكدا رفضه التام للغة التهديد والوعيد والتدخل السافر في الشئون الداخلية المصرية والتهديد باستخدام سلاح المعونة لاغراض سياسية.
وقال رئيس مجلس الشعب، أنه إذا كانت الولايات المتحدة أو غيرها تظن أن مصر سوف تقبل بهذا التدخل السافر فهى واهمة ولم تع أو تدرك التغيرات التي شهدتها البلاد فى اعقاب سقوط النظام السابق وانتصار ثورة الشعب المصري.
وأضاف الكتاتني، أن الشعب المصري لن يقبل ولن يسمح بهذا التدخل وخرق القوانين مهما كان الثمن فى المقابل .
وأكد أن مسئولية البرلمان تقتضي محاسبة من يتجاوز في حق الوطن ويحاول المساس بثوابته، ولهذا فإننا نرفض التدخلات والتهديدات التي لا يزال الكونجرس يمارسها في مواجهة الدولة والقضاء في مصر.
وطالب رئيس مجلس الشعب، الكونجرس والإدارة الأمريكية بوقف سياسة المعايير المزدوجة في التعاون مع قضايا تمس السيادة الوطنية.. وتساءل ما هو موقف الولايات المتحدة وهى تتحدث عن مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان مما يجري من تدخلات وصمت على انتهاك الحريات وأعمال القتل التي تجرى على أرض فلسطين ومحاولات تهويد القدس والتهديد بهدم المسجد الأقصى.
كما طالب الكتاتني، المجتمع الدولي بالاحتكام إلى القانون والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وقرارات الامم المتحدة وأن يعلنوا رفضهم لكافة محاولات التدخل وانتهاك السيادة الوطنية للدول الاخرى.
وقد شن نواب مجلس الشعب هجوما شديدا على الحكومة بسبب رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين، مؤكدين أن المجلس العسكري هو المسئول الأول والأخير عن سفر هؤلاء لأنه هو الذي يدير الدولة.
وتساءل النواب كيف يقول مسئولون أنهم عثروا على خرائط تقسيم مصر لأربع دويلات ويتصرفوا بهذا الاسلوب ويساعدوا على تهريب هؤلاء المتهمين ؟!!.
وطالب النواب بتعديل قانون السلطة القضائية الذي يعطي وزير العدل الحق في محاسبة القضاة وأن يكون للمجلس الأعلى للقضاء الحق في هذا.
وتساءل حسين إبراهيم ممثل حزب الأغلبية أين رئيس مجلس الوزراء ولماذا لم يحضر الجلسة وهو الذي يقول أن مصر لن تركع، وكان الأجدر به أن يأتي ويقول لماذا عملت حكومته هذا.. وطالب الحكومة بتوضيح من مارس الضغط عليها لرفع حظر السفر عن المتهمين.
وأكد حسين ابراهيم ضرورة منع انضمام ضباط الشرطة إلى القضاء والنيابة لأنه يتم تعينهم لتولي مثل هذه القضايا، مطالبا الحكومة بأن تراجع موقفها، ومؤكدا أن المجلس لن يمنحها الثقة لأنها لاتستحق ثقة البرلمان.
من جانبه، قال محمد عبدالعليم داوود وكيل المجلس عن حزب الوفد، أن ما حدث طعنة من المجلس العسكري للمصريين فهو الذي سمح بسفر المتهمين.. واصفا هذه القضية بأنها تمثل إختراقا للسيادة المصرية واستقلال القضاء، وقد سمح المجلس العسكري للحكومة بذلك، ولذا فلا فرق بينهما وبين النظام السابق.
وقال سعد عبود عن حزب الكرامة، إن الإدارة السيئة هى التي سببت لنا الحرج الشديد ولابد من مساءلة الجميع.. موضحا أن هناك موظفا إستجاب لتعليمات جاءته من مجهول فقام هذا الموظف وهو رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأصدر تعليماته بتشكيل دائرة أخرى أصدرت رفع حظر السفر عن المتهمين.
وأضاف عبود، أن القاضي الذي أصدر القرار يقع تحت طائلة قانون العقوبات لأنه إستجاب لهذا الرجاء، وأصدر حكما مخالفا بالقانون.
وتساءل جمال حشمت كيف تتولى دائرة جديدة القضية ويكون أول قرار لها هو رفع الحظر قبل دراسة القضية.. وقال لو إن أحدا من المسئولين خرج علينا، وأوضح لنا حجم الضغوط التي مورست للإفراج عن هؤلاء ربما كنا نقدر أو نتفهم، مطالبا المجلس العسكري بتوضيح الأمور.
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أن رئيس محكمة الاستئناف مارس مسلكا غير قضائي حينما طلب من رئيس هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية.
وأضاف سلطان ، أن وزير العدل يرفض اتخاذ أي إجراء بحق المستشار عبدالمعز إبراهيم الذي أصدر هذا القرار لأنه عضو في لجنة الإنتخابات الرئاسية، قائلا '' يريدون أن يحموا الرجل بتاعهم ''.

اقرأ أيضًا:
ضبط 360 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بالمنيا