فرنسا تدين القمع العشوائي والعنيف للمتظاهرين في سوريا

دان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه السبت "القمع العشوائي والعنيف" في سوريا غداة سقوط ما لا يقل عن ثمانين قتيلا الجمعة في تظاهرات ودعا السلطات السورية الى "التخلي عن استخدام العنف".
واعلن الوزير في بيان ان "فرنسا تدين اعمال العنف الشديدة التي تمارسها قوات الامن السورية والتي ادت الى مقتل العديد من المتظاهرين المسالمين في 22 نيسان/ابريل" مؤكدا انه "لا بد من محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومرتكبيها".
واضاف ان "هذا القمع العشوائي والعنيف يتناقض مع رفع حال الطوارئ وندعو بالحاح السلطات السورية الى التخلي عن استخدام العنف واحترام حقوق مواطنيها وحرياتهم الاساسية طبقا لالتزاماتها الدولية وخاصة الحق في التظاهر سلميا وحرية الصحافة".
وخلص البيان الى القول ان "وحده حوار سياسي يشارك فيه الجميع واصلاحات تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة من شانها ان تصون استقرار البلاد الذي هو من مصلحة الجميع".
وسقط اكثر من ثمانين قتيلا بالرصاص في سوريا الجمعة عندما فرقت قوات الامن السورية تظاهرات حاشدة، في احد الايام الاكثر دموية منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطات في سوريا.
وقتل خمسة اشخاص على الاقل بالرصاص السبت اثناء تشييع ضحايا قتلوا في اعمال القمع امس.
من جهته، دان الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا، متهما النظام السوري بالسعي للحصول على مساعدة ايران لقمع التحركات الاحتجاجية.
وجاءت تصريحات اوباما بعد يوم من الاحتجاج في عدد من المدن السورية اسفر عن سقوط اكثر من سبعين قتيلا، حسب ناشطين حقوقيين.
وقال اوباما في بيان ان "الولايات المتحدة تدين باشد العبارات استخدام الحكومة السورية للقوة ضد المتظاهرين"، مؤكدا ان "هذا الاستخدام المروع للعنف ضد التظاهرات يجب ان يتوقف فورا".
ورأى الرئيس الاميركي ان اعمال العنف هذه تدل على ان اعلان النظام السوري رفع حال الطوارئ لم يكن "جديا"، متهما بشكل مباشر الرئيس السوري بشار الاسد بالسعي للحصول على مساعدة طهران لقمع الاحتجاجات.
وفي نيويورك، دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون استخدام العنف ضد المتظاهرين ودعا الى وقفه فورا واجراء تحقيق مستقل "يتسم بالشفافية"، كما قال الناطق باسمه.
واكد بان كي مون ان حكومة الرئيس الاسد يجب ان "تحترم حقوق الانسان الدولية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وكذلك حرية الصحافة"، داعيا مجددا الى "اجراء تحقيق مستقل وشفاف وفعلي في اسباب القتل".
ونوه الامين العام للمنظمة الدولية ببعض الاجراءات التي اتخذت مثل رفع حالة الطوارىء التي طبقت اكثر من اربعة عقود في سوريا.
لكنه اكد في الوقت نفسه ان وحده "حوارا شاملا وتطبيقا فعليا للاصلاحات يمكن ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويؤمن السلام الاجتماعي والنظام".
من جهته، اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه "قلق للغاية من الانباء بشان القتلى والجرحى في انحاء سوريا". وقال "ادين عمليات القتل غير المقبولة التي ترتكبها قوات الامن بحق المتظاهرين".
ودعا هيغ قوات الامن السورية الى "ضبط النفس بدلا من ممارسة القمع" كما دعا السلطات السورية الى "احترام حق الشعب في التظاهر السلمي" و"تلبية المطالب الشرعية للشعب السوري".
واكد الوزير البريطاني ضرورة "تطبيق الاصلاحات السياسية من دون تاخير (...) والغاء قانون الطوارئ بالفعل وليس بالقول فقط".