كشفت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية عن الأسباب الكامنة وراء صدور أمر إعتقال وزير الدفاع السوداني، حيث ترى الدائرة أن لديها أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الوزير السوداني يتحمل المسؤولية الجنائية عن عشرين جريمة ضد الإنسانية تشمل (الاضطهاد، والقتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب)، و21 جريمة حرب تشمل (القتل، والهجوم على المدنيين، وإتلاف الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص). وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت اليوم الخميس أمرا بالقبض على السيد عبد الرحيم محمد حسين (السيد حسين) فيما يتصل بإحدى وأربعين جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب يدَّعى بأنها ارتكبت في إطار الحالة في دارفور بالسودان. ويشغل السيد حسين حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة السودان وهو وزير داخلية سابق وممثل خاص سابق للرئيس السوداني في دارفور. وإدعت الدائرة أن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد ارتكبت هذه الجرائم بحق سكان بلدات كدوم وبنديسي ومكجر والمناطق المحيطة بها التي تسكنها أغلبية من الفور في إطار حملة لمكافحة التمرد شنتها على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المناوئة للحكومة.
أقرأ ايضا : اوكامبو يطالب باعتقال وزير الدفاع السوداني