أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح ''الاربعاء'' نبأ استئناف محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين . وذكرت الصحف أن محكمة جنايات القاهرة تستأنف الأربعاء برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، والهارب حسين سالم رجل الأعمال ، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ، و6 من مساعديه في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث 28 يناير الماضي ، والانفلات الأمني ، وتصدير الغاز الي إسرائيل. وأشارت الصحف إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك سينقل صباح اليوم من المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية بالطائرة الهليكوبتر إلي مبني أكاديمية الشرطة مقر المحاكمة، بينما يحضر نجلاه علاء وجمال من مقر محبسيهما بطرة داخل سيارة مصفحة ووسط حراسة أمنية مشددة، وفي الوقت نفسه يحضر حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق أيضا داخل سيارة مدرعة من محبسه الخاص حيث أنه أصبح الآن يؤدي السجن في قضية غسيل أموال وسيكون مرتديا البدلة الزرقاء .. بينما يحضر مساعدو وزير الداخلية أيضا داخل سيارة مدرعة من محبسهم الاحتياطي بسجن طرة يرتدون مع أبناء مبارك الزي الأبيض وهي الملابس التي يرتديها المحبوسون احتياطيا. ولفتت الصحف إلى أن فترة وقف سير القضية خلال الفترة السابقة قد أثارت لغطا إعلاميا عن اختفاء علاء وجمال من محبسيهما وهو ما نفته أجهزة الأمن في هذا الشأن وبرهنت به علي ذلك بزيارات أسرتيهما ووالدتهما لهما في محبسيهما بطرة. ومن جانبها، أشارت صحيفة (الاخبار)الى اصدار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قرارا أمس بتكليف د. عمرو أحمد جاد استاذ الجراحة العامة مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي أمينا عاما للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ود. محسن ضرغام استاذ جراحة العظام بالمستشفى أمينا عاما مساعدا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والذي يرأسه د. كمال الجنزوري . وأضافت الصحيفة أن المجلس عقد أول اجتماع له أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار تم خلاله استعراض التكليفات الخاصة بمهامه وتقديم الخدمة لاسر الشهداء والمصابين بالإضافة إلي تنفيذ مجموعة من المهام للرعاية الاجتماعية والطبية لهؤلاء الاسر وان يكون لهذا المجلس استقلاليته الكاملة في اتخاذ القرارات والميزانية الخاصة به. وأشارت إلى أن العام المالي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين سيبدأ مع العام المالي للدولة أول يوليو القادم.. وانه في اطار تكليفات الجنزوري يجري حاليا وضع قاعدة بيانات صحيحة وسليمة لجميع أسر الشهداء والمصابين منذ بداية الثورة وحتي الآن بما في ذلك احداث مجلس الوزراء والقصر العيني. وأوضحت الصحيفة أن المجلس الجديد سيتولى تقديم الخدمة الطبية والصحية والاجتماعية لاسر الشهداء والمصابين وتوفير الحياة الكريمة لهم واقرار آليات مساعدتهم مدي الحياة بما في ذلك ذوو العاهات المستديمة . كما تقرر أن تشمل مهام المجلس توفير فرص عمل لجميع المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين وتوفير مسكن للمحتاجين منهم . وتطرقت صحيفة (الاهرام)الى الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار من قبل وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم والذى تفقد منطقة ''المنيب'' أمس وتعهد بعدم مواجهة قوات الأمن الاعتصامات أو المظاهرات بالقوة . وقال إن دور قوات الأمن سيكون تأمين المظاهرات ، دون التدخل فيها مشددا علي أن سياسة الوزارة سوف تشهد تغييرا كبيرا في تعاملها مع المواطنين ، تطبيقا لشعار الشرطة في خدمة الشعب . وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية كلف رجال الشرطة بالتلاحم مع الجماهير ، والعمل وسطهم في الشارع ، محذرا من أن الضابط ، الذي لن يعمل بجد وإخلاص ، سوف يفوته قطار الوزارة. وفى سياق آخر ذكرت الصحيفة أن المجلس الاستشاري ناقش في اجتماعه مساء أمس برئاسة منصور حسن وحضور وزير الداخلية جهود تحسين حالة الأمن ، في ضوء التحسنالتدريجي، الذي تشهده الحالة الأمنية في المرحلة الحالية . كما ناقش المجلس وسائل حماية المنشآت ، وطرق استباق الأحداث من خلال التوصل إلي توقعات بالأخطار، وذلك بأسلوب علمي، بالإضافة إلي إعادة إنشاء جهاز المعلومات. وأوضح محمد الخولي المتحدث باسم المجلس أن الاجتماع تناول أهمية تثقيف قيادات وزارة الداخلية بأبعاد المشكلات الوطنية، وضرورة حلها بأسلوب علمي. ونقلت صحيفة (الجمهورية) أن 135 حركة وائتلافا سياسيا وشبابيا و35 حزبا من المشاركين في تحالف القوي المصرية قرروا أن تكون الجمعة القادمة هي الجمعة الأخيرة للتظاهر بميداني التحرير والعباسية تحت اسم ''شعار واحد من أجل مصر '' . وأضافت الصحيفة أن تحالف القوي المصرية طالب في اجتماع عقد أمس بساقية الصاوي بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تتكون من ثلاثة قضاة واثنين من المجلس القومي لحقوق الانسان وعضوين من مجلس الشعب من أكبر كتلتين بالمجلس واثنين من ممثلي الثوار من التحرير واثنين من العباسية لاثبات الشفافية بخصوص أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وقصر العيني. كما طالب بتكوين لجنة حقوقية تتولي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين عن تلك الاحداث والمطالبة بحقوق الثوار والمصابين من المدنيين والعسكريين والتحقيق الكامل في كل وقائع التعدي علي الثوار. وأشارت الصحيفة إلى أن التحالف أكد ضرورة الكشف عن أسماء المعتقلين والافراج عنهم ما لم يكونوا محبوسين علي ذمة قضايا أخري وضمان حقوق شهداء ومصابي الثورة من المدنيين والعسكريين وعلاجهم علي نفقة الدولة وصرف التعويضات اللازمة لهم . وعلى صعيد آخر ذكرت الصحيفة أن محكمة القضاء الإداري الزمت رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف تنفيذ القرار الصادر باجراء فحوص طبية اجبارية لكشف عذرية الفتيات الخاضعات للاحتجاز بأماكن تابعة للقوات المسلحة أو أي من ثكنات الجيش. وأضافت الصحيفة انه عقب صدور الحكم هلل الجميع مرددين هتافات تشيد بنزاهة القضاء المصري . وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الدولة شهد صباح أمس حضورا كبيرا من شباب الثورة وكان علي رأسهم د.أحمد حرارة الذي فقد عينيه في احداث الثورة والإعلامية بثينة كامل الذين حضروا للتضامن مع صاحبة الدعوي سميرة إبراهيم . وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة (المصرى اليوم)، عن عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، اجتماعا مغلقا أمس، مع المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورى، لوضع اللمسات النهائية لتعديل قانون الأزهر بما يضمن استقلاله إداريا وماليا عن الدولة وانتخاب رئيسه. وأوضحت المصادر، أن من بين بنود القانون الجديد، إعادة إنشاء هيئة كبار العلماء، وأن تضم فى عضويتها علماء من مصر ومختلف أنحاء العالم الإسلامى، على ان يتم انتخاب شيخ الأزهر من هذه الهيئة، وأن يتم تدبير نفقات خاصة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأزهر. و قال الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنه صاحب هذا الاقتراح ، وأنه تقدم به منذ 25 عاما لشيخ الأزهر، وطالب بضرورة وضع ضوابط مشددة على اختيار شيخ الأزهر. و فى سياق آخر نقلت الصحيفة عن المستشارعبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، تصريحاته بإن المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يرسل موافقته على اقتراح اللجنة بضغط فترة انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين، وقصر انتخابات الإعادة على يوم واحد، على أن يكون الفرز فى اللجان الفرعية، مضيفا انً الأمور ستبقى كما هى عليه إذا لم يوافق المجلس على الاقتراح، لأن الأمر يحتاج إلى تعديل قانونى، وأكد أن اللجنة لم تصلها مذكرات مرفقة بنتائج المرحلتين الأولى والثانية من شأنها وقف الانتخابات أو بطلانها. وأكدت صحيفة (الجمهورية) فى تعليق نشرته بعددها الصادر اليوم أن الاسراع في المحاكمات هو أحد المطالب المتكررة لثوار 25 يناير ومعهم جموع الشعب التي فقدت مئات الشهداء وسقط منهاآلاف الجرحي وهو عامل اطمئنان علي مسيرة الثورة بمطالبها وأهدافها. وقالت الصحيفة إن الاسراع فى المحاكمات هواغلاق لأحد الملفات السوداء الموروثة من الماضي التي ينبغي اقفالها جميعا حتي نسير إلي المستقبل بثقة واطمئنان علي أن ما حدث من قتل ومظالم لن يتكررأبدا. وأختتمت الصحيفة تعليقها قائلة انه لا ينبغي التقليل من أهمية الإسراع في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين بداية من الرئيس المخلوع حسني مبارك حتي أصغر شخص متهم في قتل المتظاهرين. اقرأ ايضا : مبارك يطل من القفص مجددا.. والدفاع الكويتي: أدلة تثبت براءته