استياء شديد بين مواطني الساحل بعد إلغاء الانتخابات

حالة من الاستياء الشديد انتابت بعض المواطنين بالدائرة الأولى بشمال القاهرة، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن قرارها بإلغاء الانتخابات بالدائرة وإعادتها على المقاعد الفردية والقوائم يومي 10 و 11 يناير المقبل، ولكن على صعيد موازٍ عبّر البعض الآخر عن إشادته بالقرار نظرًا للتجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية بالدائرة.

من أمام مدرسة جلال فهمهي، بمنطقة المظلات والتي شهدت عملية فرز الأصوات بالجولة الأولى بالدائرة، تواجد محمد مصطفى، 24 عامًا من منطقة روض الفرج التابعة للدائرة الأولى بشمال القاهرة، والذي توجه للإدلاء بصوته في اليوم الثاني من جولة الإعادة، اليوم الثلاثاء، رغم إعلان "العليا للانتخابات" مساء الاثنين، عن قرارها بإلغاء الانتخابات وإعادتها؛ ليجد باب اللجنة العامة "مغلق للإعادة".

أبدى مصطفى، في حدثيه مع مصراوي، استيائه بعد أن تم إخباره بإلغاء جولة الإعادة وبطلان الانتخابات بالدائرة وإعادتها بالكامل في العاشر من يناير المقبل، قائلاً: "أزاي يلغوا انتخابات شارك فيها مئات الآلالف.. وأزاي الانتخابات تبقى باطلة رغم انها تحت إشراف قضائي كامل وتأمين من الشرطة العسكرية".

ووصف مصطفى، الأمر بأنه "استهزاء بالمواطنين الذي أضاعوا أوقاتهم وجهدم من أجل التصويت في الجولة الأولى والثانية ومتابعة الفرز والنتائج، ثم يفاجئوا بإلغاء كل شئ والإعادة من جديد"، متابعًا على حد وصفه: "كأننا في لعب عيال".

على جانب آخر؛ أيّد أشرف بيومي، الذي يتعدى الثلاثين من عمره ويعمل كمعلم في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة روض الفرج، قرار إلغاء الانتخابات بدائرة الساحل وإعادتها، مؤكدًا أن التجاوزات الانتخابية والدعائية أثّرت في الناخبين بشكل كبير، خاصة عدم الإلتزام بفترة الصمت واستخدام الدعاية أمام أبواب اللجان لتوجيه الناخبين.

كما شدد بيومي، على أن عملية فرز الأصوات شابها تزوير؛ نظرًا لضيق لجنة الفرز وعدم استيعابها لحجم صناديق الاقتراع بالدائرة ومندوبي المرشحين، بالإضافة إلى الموظفين والمستشارين، قائلاً: "أنا تواجدت داخل غرفة الفرز، ورأيت صناديق مفتوحة وبطاقات انتخابية ملقاة على الأرض، ورئيس اللجنة لم يستطع إحكام رقابته على الفرز".

وكان المستشار معتز خفاجى، رئيس لجنة الفرز بالدائرة، قد أعلن أثناء عملية فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات، عن "إلغاء الانتخابات وكأنها لم تكن"، الأمر الذي لم تلتزم به اللجنة العليا للانتخابات لتقرر إعادة الفرز بعد أن توقف لأكثر من 15 ساعة تحت حراسة الشرطة العسكرية.

مع إعادة الفرز، جائت النتيجة صباح يوم الجمعة الماضي، لتوضح فوز قائمة "الحرية والعدالة" بصدارة القوائم بنسبة 40% من الأصوات، وجائت قائمة "الكتلة المصرية" بالمركز الثاني ب30%، وقائمة "النور" في المركز الثالث ب20%، فيما تقرر الدخول في جولة الإعادة على المقعدين الفرديين بالدائرة بين مرشحي "الحرية والعدالة"، و"الكتلة المصرية".

وقبل انطلاق جولة الإعادة، تقدم أكثر من 25 مرشحًا بالدائرة بالطعن على الانتخابات؛ لتصدر محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلغاء الانتخابات بالدائرة، وعليه عقّبت "العليا للانتخابات" بعدم اختصاص القضاء الإداري بالأمر، مؤكدة استمرار جولة الإعادة.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، أمس الاثنين، في الجولة الثانية من الانتخابات بيومها الأول، لتستقبل الناخبين وسط مشهد انتخابي هزيل؛ حيث خلت بعض اللجان من الناخبين تمامًا. ومع إنقضاء اليوم الأول من جولة الإعادة وبعد تأييد المحكمة الإدارية العليا لقرار إلغاء الانتخابات بالدائرة، أعلنت "العليا للانتخابات" التزامها بالحكم وإعادة الانتخابات يومي 10 و11 يناير المقبل على المقاعد الفردية والقوائم؛ ليتباين أراء المواطنين بين ترحيبٍ واستياء.
اقرأ ايضا :
ضعف إقبال الناخبين باللجان القريبة من وزارة الداخلية وسط تكثيف أمني