الداخلية تطلب من النيابة معاينة موقع الأحداث لاستجلاء الحقيقة

طلبت وزارة الداخلية من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إرسال أحد مساعديه لمعاينة موقع الأحداث بشارع محمد محمود لكشف الحقائق، وبيان مدى تورط الداخلية في اشعال الأحداث من عدمه.
وصرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية بأن الوزارة قد أخطرت النائب العام لندب أحد مساعديه للقيام بمعاينة فورية لموقع الأحداث للتحقيق وإثبات الواقع فيما يثار من اتهامات حول قيام قوات الشرطة المكلفة بحماية مبنى الوزارة بعدم الالتزام بأماكن ارتكازها في محيط الوزارة والتقدم باستمرار للتعدي على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان وهو ما يتنافى مع الواقع الحقيقي للأمور.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من التصدي لكافة محاولات اقتحام بعض المواقع الشرطية والسيطرة على الموقف في إطار كامل من الشرعية والقانون، وبمساندة وتدعيم كبير من مواطني مصر الشرفاء الذين جسدوا أفضل صور التعاون من خلال تعاونهم المخلص مع الشرطة.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته الأربعاء: إنه من خلال متابعة الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد فقد تم رصد وضبط بعض مثيري الشغب لقيامهم باستغلال الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد لإحداث حالة من الفوضى والفراغ الأمني من خلال محاولاتهم اقتحام بعض المواقع الشرطية بعدد من المحافظات للاستيلاء على الأسلحة وتهريب المسجونين والتعدي على رجال الشرطة .. حيث تمثل ذلك في محاولة اقتحام مقر وزارة الداخلية ومديريات أمن ''القاهرة – الإسكندرية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – الفيوم - بنى سويف – المنيا – أسيوط – قنا '' .
وقامت قوات الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين وبمساندة وتدعيم كبير من مواطني مصر الشرفاء الذين جسدوا أفضل صور التعاون من خلال تعاونهم المخلص مع الشرطة وهى تؤدى واجبها وبتفاني .. وقد تمكنت قوات الشرطة من التصدي لكافة تلك المحاولات والسيطرة على الموقف في إطار كامل من الشرعية والقانون .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الوقائع .. وقد أسفرت تلك المواجهات عن إصابة عدد '' 187 '' من رجال الشرطة المصرية من بينهم عدد '' 5 '' ضباط و ''11'' مجند بطلقات نارية وخرطوش .
ووجهت وزارة الداخلية ''التحية والتقدير إلى مواطني مصر الشرفاء على مواقفهم المشرفة ومؤازرتهم لأجهزة الأمن في تصديها لمظاهر الخروج عن الشرعية والقانون'' .