لجنة تحقيق مصرية تقول ان مبارك مسؤول عن قتل المتظاهرين

اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق، الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء بالمشاركة او بالصمت عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي اطاحت بنظامه.
وكانت الحكومة المصرية شكلت تلك اللجنة عقب اسقاط مبارك في 11 فبراير/شباط للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس المصري.
وجاء في تقرير اللجنة ان 846 من المحتجين قتلوا خلال المظاهرات، كما قتل 26 من رجال الامن فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي.
وخلص التقرير الى ان معظم الضحايا قتلوا باطلاق الرصاص على الرأس والصدر، ما يعني استخدام قناصة.
وقال امين عام اللجنة المستشار عمر مروان الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة الاعلان عن ملخص تقرير اللجنة: المؤكد ان وزير الداخلية (لسابق حبيب العادلي) لابد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين .
واضاف مروان ان اطلاق الرصاص استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية .
وقال مروان ان قناصة من وحدة مكافحة الارهاب في جهاز مباحث امن الدولة تم نشرهم لقنص المحتجين.
وكان النائب العام المصري قرر الاربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين.
وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية ولم توجه له بعد اي تهم رسمية بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين.
وتجري حاليا محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة اصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.