لجنة تحقيق: الرئيس المصري السابق مسؤول عن قتل المتظاهرين بالمشاركة او بالصمت

اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق الثلاثاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء "بالمشاركة او بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي اطاحت بنظامه.
وقال المستشار عمر مروان امين عام هذه اللجنة التي شكلتها الحكومة المصرية عقب اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير، "المؤكد ان وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لابد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين".
واضاف مروان في مؤتمر صحفي عرض فيه ملخص تقرير اللجنة، ان اطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية".
واكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تم توزيع ملخصه، ان الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة ادت الى "مقتل 846 شخصا على الأقل فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي، فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير الماضي".
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الاربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين. وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية فيما نقل نجلاه الى سجن مزرعة طرة بالقاهرة.
كما تجري النيابة العامة تحقيقات اخرى مع مبارك ونجليه حول تضخم ثروتهما بشكل غير مشروع.
واعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء انه "تم الاستماع الاثنين الى اقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز حول علاقة الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" وحول ثروات مبارك واسرته.
وقال المتحدث الرسمي في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على موقع فيسبوك انه "في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك تم الاستماع الاثنين لاقوال السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز المخابرات العامة عن احداث ثورة 25 يناير سواء تعلقت هذه المعلومات بفترة ما قبل الثورة او خلالها وكذا بشأن وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق واسرته".
واعلن المستشار مروان ان اللجنة القومية لتقصي الحقائق قامت بتسليم نص تقريرها الى النائب العام والى وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي.
واتهم تقرير اللجنة "بعض رموز الحزب الحاكم (في عهد مبارك) وأعضاء مجلسي الشعب الشورى (اللذين تم حلهما بعد اسقاط مبارك) وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية" بتدبير "المسيرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير".
و"التي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجر العربات وقطع الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف الحارقة" فيما عرف ب"موقعة الجمل" التي جرت في الثاني من شباط/فبراير الماضي.
واكد مروان وجود ادلة على ان "المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة".
وأشار التقرير إلى ان "الكثير من الإصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل على أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، فإن لم تقتل فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون".
وأضاف التقرير أن "الطلقات النارية للشرطة أصابت أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم" مؤكدا ان الغرض من استهداف هؤلاء المواطنين كان "منعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات بجانب أن سيارات شرطة مصفحة دهست وسحقت عن عمد بعض المتظاهرين".
وتابع التقرير أن "السلطات والصلاحيات الواسعة التي كانت تتمتع بها النخبة الحاكمة في النظام السابق وفي صدارتها رئيس الدولة، والتي لا تقابلها مسؤولية خولت للرئيس السابق التحكم في كافة مصائر الدولة دون أن يطاله أي عقاب".