إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اليوم، الشهادات التى تتناقلها بعض وسائل الإعلام ، لاسيما الحكومية ، فى القضية المتعلقة بالناشط والمدون علاء عبد الفتاح والمعروفة إعلاميا "بقضية ماسبيرو"، و هى القضية المتعلقة بأحداث بمقتل أكثر من 27 مواطن مصريا أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، فى مواجهات عنف راح ضحيتها نحو 27 شهيد مصري . ووصفت الشبكة العربية اقوال الشاهد التى نشرتها وسائل الاعلام تحت بعنوان " شاهد ب"ماسبيرو" والتى قال فيها " رأيت علاء عبدالفتاح وزملاءه يسرقون سلاحًا من جندي شرطة عسكرية"، بانها ملفقة وكاذبة والدليل انه ادعى أنه رأي الناشط والمدون وائل عباس مع المدون البرئ علاء عبدالفتاح، رغم أن وائل عباس لم يشارك فى تظاهرات ماسبيرو من الأساس.
واستطردت الشبكة قائلة – فى بيان لها - ان وائل عباس كان في خارج مصر في هذا اليوم في رحلة الى تونس، ولم تصل طائرته الى مطار القاهرة فى ذلك اليوم إلا نحو السابعة مساء وتحرك بعدها مباشرة الى منزله فى التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة، وبقي مع أسرته في منزله ، حيث لم يطأ بأقدامه منطقة وسط المدينة على الاطلاق.
واضافت الشبكة " انه هذا يؤكد على كذب هذا الشاهد وشهادة الزور، دعما لمن يستهدفون النشطاء بغرض التنكيل بهم ، واذا اضفنا لهذه الشهادة الزور محاولة تلفيق إتهام للناشط محمد عادل الذي تبين أنه كان في وحدته العسكرية هذا اليوم أيضا ، لتبين بجلاء عدم جدية التحريات والمعلومات التي تستند لها النيابة العسكرية في هذه القضية برمتها " وفقا لما جاء بالبيان.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بضرورة محاكمة كل شهود الزور وكل من يقف خلفهم ويدعمهم أيا من كان، كما تؤكد على موقفها الواضح الرافض لإستمرار قانون الطوارئ وكل إشكال المحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، التى لا تهدف سوى لإرهاب النشطاء وأصحاب الرأي، مع ضرورة إحالة هذه القضية وغيرها إلى هيئة قضائية مستقلة، يختارها المجلس الأعلى للقضاء ، بعيدا عن النيابة العسكرية والنيابة العامة. اقرا ايضا المرسي: قضية أحداث ماسبيرو ليست علاء عبدالفتاح فقط!
