السلمى: إجراءات قانونية ضد مثيري الاتهامات علي ''المبادئ الدستورية'' دون أدلة

أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، الدكتور على السلمى، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من أثاروا ويثيرون الاتهامات ضده بشأن وثيقة المبادىء الأساسية للدستور دون أدلة ويسيئون إلى العاملين فى الحقل الوطنى.
وقال السلمى، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن الأمر وصل بالبعض إلى اتهامه بالتردى فى الهدف من الوثيقة والتردى فى الحوار، وإن البعض أطلق على الوثيقة مسميات مختلفة منها (وثيقة السلمى العسكرية)، (وثيقة الالتفاف على الشرعية)، و(المحلل لسيطرة المجلس العسكرى على مقدرات الدولة وتخطى وتجاوز مجلس الشعب)..مؤكدا أن كل هذه المسميات أكاذيب.
وأشار إلى أن الوثيقة التى تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضى لا تختلف عن الوثيقة السابقة إلا فى أمر رفض الإلزام فى الوثيقة والالتزام بها كدليل استرشادى وأنها مجرد ميثاق شرف.
وأوضح أن هذا الأمر يوضح أن الوثيقة تعرضت لهجمة إعلامية خطيرة..لافتا إلى أن كثيرين من المعترضين على الوثيقة لم يقرأوها، ووافقوا سابقا على وثيقة الأزهر التى لا تختلف كثيرا عن وثيقتنا وكذلك وثيقة المجلس القومى لحقوق الإنسان إلا فى ما ندر وفى أمور قابلة للنقاش.
وطالب السلمى بعدم اطلاق الاتهامات والأوصاف المتدنية من قبل بعض الأساتذة والسياسيين المشهود لهم بالموضوعية، ولكنهم أساءوا التعبير.