فوضى أثناء طلب رد هيئة محكمة ''مبارك''

سادت حالة من الفوضى، اليوم الخميس، خلال نظر محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، لطلب رد هيئة محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومعاونيه.
وأصدر رئيس المحكمة، قرار مفاجىء بمنع الصحفيين وباقي المدعين بالحق المدني من حضور جلسات القضية، وهو ما أدي إلى حالة من الفوضي وعدم النظام، فاضطر رئيس المحكمة إلى السماح للصحفيين ولجميع المحامين بالدخول لقاعة المحكمة.
مشادات بسبب الفلول:
وفور دخول المحامين إلى قاعة المحكمة، تكلموا جميعهم في وقت واحد، وهو ما أدى لحدوث مشادات كلامية بينهم، حيث بعض المحامين يطلبون رد هيئة المحكمة، يينما طالب البعض الأخر بتقصير الدائرة، وإصدار حكم سريع في قضية قتل المتظاهرين، حفاظا على حقوق الشهداء.
الفوضى التي شهدتها قاعة المحكمة، وصلت إلى حد اتهام ممدوح اسماعيل، المحامي وأحد المدعين بالحق المدني، إلى اتهام بعض المحامين بأنهم من الفلول وأنهم يريدون تعطيل نظر رد هيئة المحكمة.
عبدالعزيز عامر:
في النهاية قرر فتح الله عكاشة، رئيس محكمة الاستئناف، اقتصار سماع المحكمة ل "عبدالعزيز عامر" فقط، في غرفة المداولة، ودون وجود أي شخص أخر.
ومن المقرر أن يقدم عامر، خلال جلسة اليوم الخميس، مستند يثبت أن أحمد رفعت قد بلغ السبعين من عمره منذ ثلاثة أشهر، وأن قرار بقاؤه حتى 30 - 6 - 2012 غير دستورى، لأنه يخالف القانون.
كما سيقدم مستند يثبت مجاملة أحمد رفعت لشقيقه، في القضية رقم 2346 لسنة 2005، والمشهورة بقضية مطار رأس سدر، حيث قرر رفعت، خلال نظره لأحداث القضية، ببراءة 6 من رموز الفساد في وزارة الطيران، مجاملة لشقيقه "عصام".
وتنظر محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، دعوى رد هيئة المحكمة في قضية (قتل المتظاهرين) المتهم فيها الرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية الأسبق العادلي، ومعاونيه.