إسرائيل: النائب العام ينظر بتوجيه تهم بالفساد إلى ليبرمان

قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن النائب العام الإسرائيلي، يهودا فاينشتاين، ينظر بأمر توجيه تهم الفساد إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بما في ذلك ضلوعه بجرائم غش وغسيل أموال وخيانة الأمانة والعبث مع أحد الشهود.
وأضافت الوزارة أن مسودة لائحة الاتهام بحق ليبرمان قد أُعدَّت، وأن النائب العام وحده فقط هو من يقرر المضي قدما بتوجيه التهم رسميا إلى الوزير الإسرائيلي، أم لا.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن النائب العام كان قد أبلغ ليبرمان بأنه سيواجه اتهامات جنائية بالفساد.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت منذ عام ونصف بتقديم ليبرمان للمحاكمة للاشتباه بتورطه في قضايا احتيال وغسيل أموال وخيانة الأمانة.لكن ليبرمان نفى ارتكابه أي مخالفات أو القيام بأعمال خاطئة، وقد جاء ذلك في خطاب ألقاه مساء الأربعاء أمام اجتماع لحزبه اليميني المتطرف، إسرائيل بيتنا، وهو ثاني أكبر الأحزاب في الائتلااف الحكومي الحاكم، وثالث أكبر حزب في الكنيست (البرلمان).
وقال ليبرمان، الذي كان عرضة للكثير من التحقيقات منذ عام 1996، إن المزاعم الأخيرة التي تستهدفه ذات دوافع سياسية .
وأضاف: أعرف وتعرفون أنني تصرفت على الدوام وفقا للقانون، وليس هنالك من سبب يدعو للقلق .
وتابع بقوله: بعد 15 عاما، سيكون أمامي أخيرا فرصة لإثبات أنني قد تصرفت بشكل قانوني. فكما تعلمون، فإن كلمتي بالنسبة لي هي السند .
ويحق لليبرمان الإدلاء بشهادته ومناقشة الاتهامات خلال جلسة استماع.
وعلى الرغم من أنه لن يتعيَّن على ليبرمان تقديم استقالته إذا ما قرر مناقشة لائحة الاتهامات التي قد توجَّه ضده، فقد تعهَّد أن يستقيل من منصبيه، كوزير وكنائب، إذا ما وجِّهت إليه التهم.
وإذا ما استغل ليبرمان منصبه وتجاهل جلسة الاستماع للدفاع عن نفسه، فسيتم توجيه الاتهام له رسميا، مما يثير الشك بمستقبله داخل الحكومة.
وكان النائب العام قد أمضى وقتا خلال الفترة الماضية بتنقيح مسودة لائحة الاتهامات ضد ليبرمان، والتي أثارت كثيرا من الجدل داخل إسرائيل.
وتعتقد الشرطة أن ليبرمان تلقى أموالا من الخارج واستخدمها في حملته الانتخابية مشيرة إلى أن هذه الأموال كانت قد نقلت بواسطة شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة.
وجاء في بيان صادر عن وزير العدل الإسرائيلي أن المزاعم المتعلقة بضلوع المسؤول الإسرائيلي بالفساد تشير إلى تورطه بمبالغ تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات .
وقال إن تلك المخالفات المزعومة تغطي الفترة التي خدم فيها ليبرمان كعضو في البرلمان ووزير للشؤون الاستراتيجية في بلاده بين عامي 2001 و2008.
وتعتقد الشرطة أن ليبرمان كان قد تلقى خلال تلك الفترة أكثر من 2.9 مليون دولار أمريكي، كأموال حصل عليها من خلال عمليات غسيل أموال عبر عدد من الشركات والحسابات المصرفية الوهمية في الخارج.
كما تتهم الشرطة ليبرمان بخيانة الأمانة فيما يتعلق بقضية السفير الإسرائيلي الأسبق لدى روسيا البيضاء، والذي أطلع ليبرمان على وثائق تحري الشرطة عنه.
ويرى المراقبون أنه في حال استقال ليبرلمان، أو أُقيل، على خلفية التهم المذكورة، فإن من شأن ذلك أن ينعكس على مستقبل الإئتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
يُذكر ان العديد من المسؤولين والقادة السياسيين الإسرائيليين قد تورطوا بفضائح فساد مالي وأخلاقي خلال السنوات القليلة الماضية.
فقد اضطر رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت إلى الاستقالة من منصبه بعد أن رُفعت ضده عدة قضايا فساد.
كما أن وزير المالية في حكومته أُدين بتهمة الاختلاس، وهو الآن يمضى فترة حكمه في السجن.
وقد حُكم الشهر الماضي أيضا على الرئيس الإسرائيلي السابق، موشي كاتساف، بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بجريمة الاغتصاب وجرائم اعتداء جنسي أخرى.