يعتزم النائب العام، والمستشار القانوني للحكومة "الإسرائيلية" الإعلان خلال الساعات24 المقبلة عن لائحة اتهام ضد وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" بتهم الفساد. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، أنه من المتوقع أن يكشف النا~ب العام اليوم أو غدا مسودة لائحة الاتهام الذي ستوجهها النيابة العامة ضد ليبرمان وستشمل اتهامه بارتكاب سلسلة مخالفات بينها الاحتيال وغسيل الأموال وخرق الأمانة. وستسلم النيابة العامة مسودة لائحة الاتهام إلى محامي ليبرمان وسيتم منحه الحق بالخضوع لاستجواب لدى النائب العام يرد خلاله على التهم الموجهة ضده وفي حال وافق على هذا الإجراء فإنه ليس مضطرا للاستقالة من الحكومة. وسيجري النائب العام الاستجواب خلال شهرين، يتخذ بعدها قرارا نهائيا في ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام نهائية ضد ليبرمان، لكن في حال رفض الأخير استخدام الحق بالاستجواب لكي لا يكشف خطه الدفاعي فإنه سيضطر إلى الاستقالة من الحكومة. وقالت الصحيفة إن الخيار الثاني سيزعزع الحكومة، علما أن ليبرمان كرر في أكثر من مناسبة أنه في حال اضطر للاستقالة فإن حزب "إسرائيل بيتنا" لن ينسحب من الحكومة. وكانت الشرطة "الإسرائيلية" أنهت التحقيقات مع ليبرمان منذ عام ونصف العام وسلمت ملف التحقيق للنيابة العامة وأوصى رئيس دائرة التحقيقات والمباحث في الشرطة يوءاف سيجالوفيتش بتقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان. وتضمنت الاتهامات لليبرمان تلقي رشى و الاحتيال وغسل أموال وخيانة الأمانة وملاحقة شاهد وتشويش مجرى المحاكمة. وتدور الشبهات حول حصوله على ملايين الدولارات من شركات وهمية أثناء توليه منصبا وزاريا أيام حكومات أرييل شارون وايهود أولمرت. ويبدو حتى الآن أن فاينشطاين والمدعي العام موشيه لادور تنازلا عن توجيه تهمة تلقي رشى ضد ليبرمان لكن نص مسودة لائحة الاتهام ليس معروفا بعد. يشار إلى أن العقوبة القصوى للإدانة بتهمة غسل الأموال هى السجن 10 سنوات.