أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنه ''لا إرادة تعلو على إرادة قضاة مصر في كل شئونهم، خاصة ما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية والتي عبروا عنها في جمعيتهم العمومية التي عقدت في 9 سبتمبر الماضي''. جاء ذلك في بيان أصدره المستشار أحمد الزند مساء الاثنين تعقيبا على البيان الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والذي ارتأى تأجيل مناقشة أي مشروع بشأن تعديل قانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وقال المستشار الزند إنه ''لا يمكن اختزال القضاء المصري الشامخ في شخص أو مجلس أو أية جهة كانت في الدولة، وأن المعول عليه هو رأي قضاة مصر أصحاب الصفة والشأن''، مشيرا إلى أن القضاة لا يقبلون وصاية من أحد وهم أدرى بمصلحتهم. وأوضح أن أصحاب القرار في ما يجري من أحداث هم القضاة من خلال جمعيتهم العمومية القادمة غير العادية والتي ستعقد يوم الجمعة القادم. وناشد المستشار الزند الجميع ب ''عدم الانزلاق إلى ما يفرق صف القضاة ويشتت كلمتهم ويدفع بالآخرين إلى التمادي في غيهم''.